كان لافتاً تصريح رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب عبدالحليم مراد والذي توعد به بمحاسبة المجلس للمخالفين، وقال إن التقرير لن يمكث في اللجنة أكثر من شهر وأنها ستحيل تقريراً بالتوصيات سيكون مرفقاً بالآليات المناسبة للمحاسبة.النائب وصف في تصريحه مجلس النواب بأنه على المحك وأنه لا بد أن يفعل شيئاً في هذا الخصوص، معتبراً الدور الحالي دوراً للرقابة نظراً لعدم وجود الوقت فيه للتشريع. النائب قال أيضاً إن المخالفات تتكرر نظراً لعدم وجود جهة تحاسب الوزارات والجهات المخالفة، منتقداً مجلس النواب بقوله إنه لم يقم بدور حقيقي في محاسبة المخالفين وأن هذا الوضع يجب تصحيحه بأي شكل من أجل وقف الفساد وإعادة ثقة الناس في المجلس المنتخب. مراد قال أيضاً إنه يتبين جلياً استهتار بعض الجهات من خلال تكرار المخالفات والسبب هو أنه لا يوجد ما يردعها.مراد طالب مجلس النواب القيام بوقفة حقيقية من أجل محاسبة الجهات المخالفة ووقف استهتارها وعبثها بالمال العام، وألا يكتفي بإصدار التصريحات والإدانات التي سأمها الناس ولفظوها، وأكد أن اللجنة المالية التي يرئسها ستقدم للنواب مسودات تحقيق أو استجوابات، وقال إن هذا قد يكون الإنجاز الرقابي الوحيد للمجلس في دوره الرابع والأخير من هذا الفصل التشريعي، وأن هذا هو حق الناس على النواب وحق البحرين عليهم. كل من قرأ هذا التصريح لن يتردد عن السؤال عن الذي يمكن أن يقوم به المجلس الذي لم يقدم -في نظر الكثيرين- شيئاً ولم يمارس دوره في الرقابة طوال الفترة الماضية في الوقت المتبقي من عمره وهو قصير؟ ولن يتردد عن السؤال عما إذا كان المجلس يمتلك القدرة بالفعل على المحاسبة وفرض العقوبات؟ ما يعتقده المواطنون والمتابعون لأحوال المجلس والنواب بشكل خاص هو أن هذا الدور سيخصصه النواب للترويج لأنفسهم كي يحصلوا على فرصة جديدة لانتخابهم، ولهذا فإنهم سيسعون للاستفادة من محتويات تقرير الرقابة ليدغدغوا به مشاعر المواطنين وسيعتبرونه أداة إضافية للأداة الأخرى المخصصة للدغدغة والتي بدؤوا استخدامها، وهي التقدم باقتراحات لزيادة الرواتب ومنح المواطنين (الناخبين) ألف دينار بمناسبة العيد الوطني، وربما بعد قليل بمناسبة ذكرى ميثاق العمل الوطني. هذا هو التفكير الذي يسيطر على المواطنين في فهمهم لدور النواب والمجلس، وهو تفكير لا يلامون عليه لأن الواقع يؤكده ولأن ما رأوه منهم لا بد أن يقود إلى هذا النوع من التفكير. لهذا فإنهم لن يستغربوا أن يكرر كل نائب ما صرح به النائب المحترم ويعتبرونه مجرد كلام، فالمواطنون وصلوا إلى قناعة ملخصها أن مجلس النواب لا يستطيع فعل شيء، فكيف وما يسعى إليه عبر تلك التصريحات هو المحاسبة؟ في بريدي ارتاحت أخيراً رسالة موقعة باسم مدير بإحدى الوزارات ملخصها أن ما ورد في تقرير الرقابة عن الوزارة التي يعمل بها ليس إلا نقطة من بحر وأنه لا يوجد فيه شيء عن الفساد الإداري بها.عن تلك الوزارة يقول؛ فيها أكبر نسبة للعاملين من عائلة أحد المسؤولين السابقين، وأنها الوزارة الوحيدة التي تعمل عائلات بكامل أفرادها في إدارة واحدة!المدير انتقد أيضاً إسناد المناصب لموظفين غير مؤهلين ولا يمتلكون الشهادات المطلوب أن يكونوا قد حصلوا عليها لشغل تلك المناصب، معتبراً القول بأنهم يمتلكون الخبرة شماعة، ومنبها إلى أنهم تجاوزوا الدرجات العادية إلى التنفيذية من غير وجه حق. المدير تساءل عن عدم ورود كل ذلك في تقرير الرقابة المالية رغم أنه يحوي مخالفات صريحة. ملاحظات وتساؤلات المواطن المدير والذي اعتبر نفسه من المهمشين أحيلها إلى النواب.. لعل وعسى!