استقبل الشارع البحريني تكليف صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء رئاسة اللجنة الخاصة بالتحقيق في المخالفات والتجاوزات التي وردت في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية بالارتياح والتفاؤل بتولي ولي العهد الإشراف على تلك المخالفات التي تتكرر للمرة العاشرة في التقرير بل وتزيد عاماً بعد عام، وهو ما يحتم أن يتم حسم هذه التجاوزات ومحاسبة كل من يثبت تورطه في أي فساد مالي أو إداري.وقد سارع سمو ولي العهد من خلال البريد الإلكتروني الذي أرسله إلى نواب رئيس الوزراء ووجههم إلى مراجعة كل الملاحظات المتعلقة بالوزارات والجهات الحكومية التي وردت في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية وإعداد الردود والخطة التنفيذية لمعالجة أوجه القصور بالتنسيق مع وزارة الدولة لشؤون المتابعة في موعـــد أقصاه 19 ديسمبر الحالي، وهي فتــرة وجيزة وضعها ولي العهد ليكون تحدياً أمام الحكومة بأكملها في معالجة تلك التجاوزات وتصحيح الوضع، وهو ما يأتي متماشياً مع نهج التدقيق والرقابة على أجهزة الدولة، وهو ما يكرس ثقافة جديدة في الحكومة في المحاسبة.إن تكليف سمو رئيس الوزراء لولي العهد النائب الأول يؤكد بما لا يدع للشك جدية الحكومة والتزامها بمعالجة المخالفات التي وردت في تقرير ديوان الرقابة ومساءلة المقصرين للأنظمة والقوانين، فالحفاظ على المال العام الذي يعتبر ملكاً للشعب من أي هدر أو تلاعب مسؤولية الحكومة وبالتحديد اللجنة التي يرأسها ولي العهد، فالجميع حقيقة يترقب ما ستسفر عنه هذه اللجنة بل ويريد الشارع البحريني أن يطلع على نتائجها، وأن تنشر في الصحافة أيضاً من هم المخالفون الذي ثبت بحقهم التجاوز، وما هو الإجراء المتبع بشأنهم من خلال إحالتهم إلى النيابة العامة وبعدها إلى القضاء النزيه ليأخذوا عقابهم في اللعب والهدر والاستخفاف بأموال الأجيال القادمة التي لم يحافظوا عليها.بلاشك أن تشكيل لجنة تحقيق حكومية ستتلاقى في أهدافها مع السلطة التشريعية في حفظ المال العام من التلاعب والهدر، وما تكليف ولي العهد من قبل رئيس الوزراء برئاسة هذه اللجنة إلا دليل على تعزيز المساءلة والمحاسبة للجهات الحكومية المخالفة، والدور أيضاً على النواب في تشكيل عدة لجان تحقيق من الأعضاء ليتم في النهاية بلورة رؤية حكومية نيابية مشتركة والاتفاق على التصدي للفساد المالي والإداري وإحالة المفسدين إلى النيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حتى يكونوا عبرة لغيرهم من المسؤولين المؤتمنين على أموال الدولة والشعب. ما نتمناه في الواقع بعد تشكيل اللجنة التي يرأسها ولي العهد أن نرى تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية القادم هو الأصغر عدداً من حيث الأوراق، بعد أن كان تقرير هذا العام هو الأكبر بحدود 765 ورقة، مليء بالعديد من المخالفات والتجاوزات المالية الإدارية على الكثير من الجهات الحكومية، كانت محل تندر وانتقاد كتاب الرأي في الصحف المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي، فمطالبات جميع الفعاليات النيابية والشعبية هي محاسبة المسؤولين الذين يثبت ضلوعهم في تلك التجاوزات وإحالتهم للنيابة العامة، وليس ذلك فقط، بل نشر صورهم وأسمائهم بعد صدور الأحكام القضائية بحقهم ليكونوا عبرة يعتبر منها باقي المسؤولين من الوزير إلى أصغر موظف في الجهات الحكومية. همسة..ما يؤكد جدية الحكومة في اقتلاع جذور الفساد من الجهات الحكومية هو تأكيد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة حين قال «لا مكان في الحكومة لأي متلاعب بالمال العام».