يبدو سبب استدعاء علي سلمان أمين عام الوفاق على خلفية حكاية «المتحف» سبباً سخيفاً قياساً بالجرائم التي ارتكبتها جمعيته التي يرأسها ولم تتخذ الدولة حيالها أي إجراء قانوني يتناسب وحجم الجرائم التي رعتها هذه الجمعية ولم يستدعَ القائمون عليها.لقد استهانت الدولة بالدستور وبالقانون وهي تحول دون تطبيق القانون على من قاد الانقلاب على الدستور، وهي بهذا فرقت في المراكز القانونية بين مجموعة واحدة نصفها مدان يقضي عقوبة تصل إلى المؤبد ونصفها الثاني والذي يتحمل الجزء الأكبر من الجريمة الكبرى يعيث في الأرض فساداً منذ ثلاثة أعوام دون محاسبة، وترك ترخيص الجمعية فاعلاً رغم كل الجرائم التي ارتكبتها حتى بعد فشل الانقلاب وراح ضحيتها أرواح أزهقت فلم يستدعَ ولم يحاسب أحد من الجمعية ليأتي اليوم استدعاؤه على خلفية أقل الجرائم بشاعة وأقلها ضرراً قياساً بما ارتكبته يداه وكأنه إجراء قادم من الفضاء!وسأبدأ من حيث انتهى السفير الأمريكي وقد ذكر عبارة أتفق معه فيها لأول مرة حول لقائه بجمعية الوفاق، قال «أقابل الوفاق لأنها جمعية مرخصة» وهي جملة قالتها القائم بأعمال السفير الأمريكي السيدة ستيفيني في لقائها التلفزيوني معي (الله يذكرها بالخير) قالت لي (إنني أتواصل والتقي مع الوفاق لأنها جمعية مرخصة) فهل هناك لوم عليهم؟كيف يبقى على جمعية قادت انقلاباً على الدستور؟ كيف تستمر جمعية شاركت في أعمال عنف وإرهاب بغرض تغيير الدستور؟ كيف يترك لها حتى هذه اللحظة التحرك وارتكاب مزيد من المخالفات دون اتخاذ أي إجراء قانوني؟ هذا السؤال هو الذي يجب أن نقف عنده، ونسأل الدولة عنه، خاصة وهي ترى أن ما قام به قادة الانقلاب الذين صدرت بحقهم الأحكام «رموز» وسجناء رأي؟ فهي إذاً على نفس موقفهم وتقف معهم في ذات الخانة التي أدينوا بها.حتى اللحظة تنتهي كل مسيراتها بالإرهاب حتى اللحظة تهين الهيئات الوطنية الرسمية قولاً وفعلاً، حتى اللحظة تدعم كل من يقبض عليه متلبساً بالفعل الإرهابي دعماً مادياً ومعنوياً ودولياً، حتى اللحظة هي جماعة طائفية بتكوينها، وطائفية بحراكها، وتقاد من منابر إحدى الطوائف الدينية، حتى اللحظة تمجد صحيفتهم الإرهاب والعنف ومن يقف وراءهم وتمنحهم الجوائز ولاحظوا أننا نذكر عناوين الجرائم والمخالفات إما لعرضها تفصيلاً فإننا نحتاج كما قلنا أمس إلى قاعات لعرض جرائمها الموثقة صوتاً وصورة هي وصحيفتها، فما الذي يحول بينها وبين القانون؟ السؤال الأهم من الذي يحول بينها وبين القانون؟.العيب ـ إن صح التعبير- ليس في لقاء السفراء مع جمعية قامت بارتكاب أعمال عنف بغرض تغيير الدستور بالقوة، فدعمت وساعدت وحرضت على موت، وحرق وقتل ودهس رجال الأمن باستخدام كل أدوات القتل من مولوتوف وقنابل وسيارات مفخخة، بل العيب في استمرار ترخيصها وعدم غلقها ومحاكمة أعضائها كإجراءات قانونية نص عليها الدستور ونصت عليها قوانين الجمعيات وقوانين التجمعات وقوانين التعبير، العيب الأكبر في طعن الدستور بالإبقاء على هذه الجمعية، والعيب الأكبر في الإبقاء على هذه الرخصة مع استمرار وتمادي المخالفات والجرائم التي ترتكبها على مدى ثلاث سنوات دون رادع، ولو جمعنا عددها بالتاريخ واليوم والساعة لاحتجنا لمتحف خاص لتمتلئ قاعاته بالصوت والصورة والمستندات الحافلة بالجرائم لا بالمخالفات فحسب، العيب والخطأ ليس من السفراء إذاً، الخطأ في دولة لا تحترم قوانينها فكيف نطالب الأجانب باحترامها؟