منحت الصين هبة مالية تقدر بـ8 ملايين دينار لتونس ستخصص لاقتناء تجهيزات لفائدة الجيش التونسي دعماً لقدراته العملياتية في مكافحة الإرهاب والأنشطة غير الشرعية. ووقع وزير الدفاع التونسي رشيد الصباغ وسفيرة الصين بتونس بيان يانهوا على اتفاق الهبة الصينية، وفق بيان صادر عن وزارة الدفاع نقلته وكالة الأنباء الرسمية التونسية.ونقلت الوكالة عن وزير الدفاع التونسي "تثمينه للدعم الصيني الذي سيساعد الجيش التونسي على القيام بمهامه، معرباً عن تفاؤله بآفاق تطوير لتعاون القائم بين تونس والصين لاسيما في المجال العسكري، ومن جهتها عبّرت السفيرة الصينية عن "استعداد بلادها لمزيد تطوير هذا التعاون ودعمه وتنويع مسالكه"، حسب نص البيان.وكانت المواجهات التي تخوضها السلطات التونسية مع الجماعات الجهادية المسلحة منذ مطلع العام الحالي قد دفعتها إلى البحث عن الدعم الدولي في مكافحة الإرهاب، خاصة على المستوى اللوجستي وتدريب عناصر الحرس والجيش التونسي ودعمها بالتجهيزات المتخصصة.وكان المنسق الخاص لعمليات التحول في الشرق الأوسط، التابع لوزارة الخارجية الأميركية، قد كشف في تقرير نشر في وقت سابق أن "تونس والولايات المتحدة الأميركية قد استأنفتا التدريب في إطار برنامج المساعدة في مكافحة الإرهاب بعد انقطاعه لمدة سبع سنوات"، مشيراً إلى أن "الأهداف الاستراتيجية لهذا البرنامج في تونس تتمثل في تعزيز قدرات الأجهزة المعنية بإنفاذ القانون في مجال مكافحة الإرهاب على التحقيق في النشاط الإرهابي قبل وقوع حادث إرهابي وبعد وقوعه، كما يهدف البرنامج أيضاً إلى تعزيز القدرة على إدارة الأحداث الخطيرة.وشكّلت زيارة وزير الدفاع التونسي رشيد صباغ للبنتاغون في مايو الماضي ولقائه بنظيره الأميركي، نقطة انطلاق عودة التعاون العسكري والأمني الموجه أساساً لمكافحة الإرهاب بين البلدين.وكان الجنرال كارترهام، قائد القوات الأميركية بإفريقيا "أفريكوم" السابق، قد أكد خلال زيارته إلى تونس في مارس الماضي، إرسال إطارات من وزارة الدفاع للتدرّب في الولايات المتّحدة، كذلك هناك فريق تقني أميركي مختص قادم إلى تونس لتكوين فريق مماثل له في إطار برنامج مكافحة الإرهاب.زيادة ملحوظة في الميزانيةوفي سياق متصل، شهدت ميزانية وزارة الدفاع التونسية المخصصة لها في مشروع ميزانية عام 2014 ارتفاعاً ملحوظاً، بلغت نسبته %24,7 مقارنة بميزانية عام 2013 أي بما يقارب 305 ملايين دينار.ونشرت جريدة "المغرب" التونسية نسخة حصرية من الميزانية الجديدة لوزارة الدفاع التونسية، رصدت فيها الترفيع في الاعتمادات المخصصة لتأجير وتجهيز العسكريين، حيث كان حجم نفقات تأجير العسكريين في السنة الماضية 808 ملايين دينار لتصبح هذه السنة في حدود 921 مليون دينار، أي بزيادة تقدر بـ113 مليون دينار، وشهدت اعتمادات تأهيل المؤسسات العسكرية زيادة بـ22 مليون دينار، حيث بلغت منح المؤسسات العمومية التابعة لوزارة الدفاع التونسية السنة الماضية 186مليون دينار لتصبح هذه السنة 208 ملايين.ويرى مراقبون أن قوات الأمن والجيش التونسي تعاني نقصاً شديداً في التجهيزات والمعدات المتخصصة بمكافحة الإرهاب، الأمر الذي أدى الى سقوط عشرات الضحايا في صفوفهم منذ انطلاق المواجهات مع الجماعات الجهادية في جبل الشعانبي مطلع العام الحالي.