القاهرة - (وكالات): قال مصدر حكومي إن «مصر حصلت على منح وقود من السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت قيمتها 2.48 مليار دولار منذ يوليو الماضي وحتى نهاية نوفمبر الماضي». وأضاف المصدر أن «إجمالي المساعدات البترولية التي تلقتها مصر حتى نهاية نوفمبر، من السعودية مليار دولار، ومن الإمارات 820 مليون دولار، ومن الكويت 660 مليون دولار». وأعلن وزير البترول المصري شريف إسماعيل في وقت سابق أن «السعودية والإمارات والكويت توفر المواد البترولية لمصر حتى نهاية ديسمبر الجاري وهناك مشاورات لمد أجل الإمدادات لفترة أطول». في الوقت ذاته، تشجع الدول الخليجية على الاستثمار في مصر.وتحشد الإمارات بشكل خاص شركاتها لإطلاق واستئناف مشروعات في مصر، بينما يلقي مؤتمر للاستثمار في مصر يعقد اليوم وغداً الضوء من جديد على استعداد دول مجلس التعاون الخليجي لدعم الحكومة المصرية.وقال سفير مصر في الإمارات إيهاب حمودة إن الإمارات ستطرح عدداً من المشروعات المحتملة ليناقشها المستثمرون الخليجيون في مؤتمر القاهرة.وتشارك العديد من الشركات في المؤتمر من بينها مجموعة الفطيم وطاقة عربية وأرابتك القابضة والمراعي ودانة غاز وإعمار العقارية وموانئ دبي العالمية.وتابع حمودة «الإمارات تشجع المستثمرين على العمل في مصر في مختلف القطاعات مثل الزراعة والتعليم والبنية التحتية والنفط والسياحة». وأضاف «من يدعم الاستقرار في مصر يعزز الاستقرار في المنطقة بأسرها».وقال مصدر مطلع قريب من شركات استثمار كبرى في أبوظبي إنه جرى التعهد بتقديم نحو 5 مليارات دولار على هيئة قروض واستثمارات خلال الأشهر الأربعة الماضية وأن ثمة مجالاً لمزيد من الاستثمارات في مصر.في المقابل، قال مصدر في البنك المركزي المصري إن مصر ردت وديعة قطرية قيمتها 500 مليون دولار أمس الأول بعد رفض قطر تمديد أجلها. وأضاف المصدر «ردت مصر 500 مليون دولار لقطر أمس الأول وأيضا 500 مليون دولار في بداية نوفمبر الماضي».وكانت قطر أودعت مليار دولار لدى البنك المركزي المصري في نهاية 2012 وحل موعد الاستحقاق ورفضت الدوحة تمديد أجل الوديعة. وفي الإجمال ردت مصر إلى قطر 3 مليارات دولار. في سياق متصل، قال نائب رئيس الوزراء المصري زياد بهاء الدين إن الحكومة المصرية ترجئ اتخاذ أي قرار بشأن اقتراض 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي حيث منحت المساعدات المالية من دول خليجية القاهرة فرصة لالتقاط الأنفاس وهي تشرع في إجراء إصلاحات اقتصادية.وقال بهاء الدين إن مصر تلقت 8 مليارات دولار من حزمة مساعدات قوامها 12 مليار دولار تعهدت بتقديمها السعودية والكويت والإمارات? ?العربية المتحدة في يوليو الماضي بعد عزل الجيش الرئيس السابق محمد مرسي.في هذه الأثناء، سلم رئيس لجنة وضع مشروع الدستور المصري الجديد عمرو موسي نص المشروع إلى الرئيس المؤقت عدلي منصور الذي يتعين عليه الدعوة إلى استفتاء شعبي حوله في مهلة لا تتجاوز شهراً.ودعا موسى في مؤتمر صحافي بعد تسليمه مشروع الدستور إلى منصور «كل المواطنين إلى أن يشاركوا في الاستفتاء ويصوتوا بنعم» مضيفاً «مصر تشهد فتنة كبيرة ومن الضروري أن نضع حداً للفتنة ونخرج من الوضع الخطير» الراهن بالتصويت على الدستور والمضي قدماً في خارطة الطريق». وكرس مشروع الدستور الجديد امتيازات الجيش المصري لكنه يعتبر تقدماً مقارنة بكل الدساتير المصرية السابقة في مجال الحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية وحقوق المرأة التي منحها خصوصاً لأول مرة الحق في أن تمنح الجنسية المصرية لأبنائها لو كانت متزوجة من أجنبي. كما دعا رئيس الوزراء المصري حازم الببلاوي، المصريين إلى المشاركة في التصويت بكثافة على مشروع الدستور المصري المعدَّل. من جانب آخر، أمرت النيابة العامة المصرية بحبس الناشط السياسي أحمد دومة 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالاعتداء على أفراد أمن محكمة والاشتراك في تظاهرة غير قانونية، ليصبح بذلك ثالث ناشط يحبس في غضون أسبوع بعد علاء عبد الفتاح وأحمد ماهر مؤسس حركة 6 أبريل اللذين تم توقيفهما الخميس والسبت الماضيين.في سياق متصل، قررت محكمة إدارية في مصر، إحالة دعوى تطالب بإلزام كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، بإدراج جماعة «الإخوان المسلمين» ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، إلى هيئة مفوضي الدولة، لإبداء الرأي القانوني. ولم تعلن الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري عن موعد محدد لنظر الدعوى، التي أقامها البرلماني السابق، عبدالله المغازي، والتي يختصم فيها رئيس الجمهورية «المؤقت»، عدلي منصور، ورئيس الحكومة الانتقالية، حازم الببلاوي، إضافة إلى مسؤولين آخرين. من جهة أخرى، ذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية جين بساكي أن الولايات المتحدة تتابع باهتمام عملية التصويت على مشروع الدستور في مصر، مؤكدة أن الشعب المصري هو من يقرر مصير هذا المشروع في استفتاء.