يبدو للوهلة الأولى عند قراءة عنوان المقال بأننــي ضد الديمقراطية والحريات العامة في المطالبة بوقف المسيرات السلمية، إلا أن القصد هو وقف العبث السياسي الذي تستغله الوفاق وتوابعها لقانون المسيرات في الإخطار بخروج مسيرة هنا وهناك، ليس لشيء سوى إثارة وزعزعة الأمن والاستقرار، وهذا ملاحظ في جميع مسيرات هذه الجمعية، التي منذ أن زاولت عملها السياسي والشعب يعاني من مسيرات واعتصاماتها التي تكون عادة من طيف واحد في البلد ولأهداف وأجندات معينة.في الواقع نشيد بتأكيدات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة خلال ترؤسه اجتماع رفيع المستوى ليتابع من خلاله تنفيذ توصيات المجلس الوطني بتشديد العقوبات على الإرهاب وحماية المجتمع منه أن المسيرات المرخصة التي تنتهي بإرهاب لا يمكن اعتبارها سلمية، لأنها تتعدى على حريات الآخرين وتثير الفوضى، فالحرية تنتهي عندما تمس حرية الآخرين، وهذا بالضبط هو ما تقوم به الوفاق من تعديها على حريات غيرها وتعطل مصالحهم، وهذا يتنافى مع مفهوم الحرية.التصريح الأخير لسمو رئيس الوزراء يؤكد حرص الحكومة على ضرورة الالتزام في الحفاظ على الأمن والاستقرار من خلال الحرية التي كفلها الدستور لجميع المواطنين باعتباره حقاً من حقوقهم، إلا أنه ومع إعطاء الدستور للمواطن هذا الحق لا يعني أن نصل بالمسيرات والاعتصامات، التي من المفترض بها أن تكون سلمية، إلى حد الفوضى والعنف واستهداف رجال الأمن، كل ذلك يلقي بالمسؤولية على عاتق الحكومة في وضع حد لهذه التجاوزات حتى لا تتكرر بعد كل مسيرة تخرج بها الوفاق وتوابعها، فقد وصل الحال بالشعب إلى التبرم والسأم من كثرة مسيرات المعارضة، فقد أصبحنا بلد المليون مسيرة بعد أن كانت البحرين تعرف بأم المليون نخلة.في حقيقة الأمر أننا ننتظر أن يتم ترجمة توجيهات رئيس الوزراء حين وجه إلى عدم التأخر في اتخاذ الإجراءات التي من شأنها أن تحقق ما جاء من توصيات رفعها المجلس الوطني في جلسته التاريخية إبان العطلة للمجلس التشريعي والاجتماع الهام الذي جمع مجلسي الشورى والنواب للمرة الأولى بعد أن استشعر نواب الشعب بأننا أمام خطر الإرهاب، الذي أصبح ظاهرة بــدأت بالتزايد يوماً بعد يوم، ما يرجوه أبناء البحرين من الجهات المعنية سرعة تنفيذ تلك التوصيات على أرض الواقع وحماية أمن المواطنين ومصالحهم والحفاظ على ممتلكاتهم وحرياتهم، وهذا من صلب وواجبات الحكومة تجاه جميع المواطنين والمقيمين.كما إن توجيه رئيس الوزراء المباشر لمصرف البحرين المركزي باتخاذ الإجراءات القانونية في الرقابة المالية على جمع الأموال من قبل الجمعيات، سواءً كانت خيرية أو دينية أو غيرها، بل وحتى الأفراد لتجفيف قنوات ومنابع تمويل الإرهاب وفق الإجراءات القانونية من أجل حماية المجتمع من أخطار الإرهاب التي تفشى في العالم واصبح ظاهرة لابد من تظافر الجهود العالمية في القضاء عليه واستئصالهم من الجذور حتى لا يعود مرة أخرى، وذلك لا يأتي إلا من خلال سن القوانين الرادعة ضد الإرهاب، والأهم هو تطبيقها حماية للمجتمعات وحتى يعيش الناس بسلام.- همسة..طلب السفير الأمريكي من جمعية الوفاق أن تنظم مسيرة باعتبارها تخصص وخبرة في المسيرات السلمية لتدافع عن موقف بلاده ورئيسها بعد خطابه الأخير الذي أشار فيه البحرين وسواها مع سوريا والعراق!