قال الوكيل المساعد للسياسات والخدمات الإسكانية د. خالد عبد الرحمن الحيدان أن وزارة الإسكان أنتهت مؤخراً من إعداد التقرير النهائي بشأن ملف التماسات إعادة إحياء الطلبات الاسكانية الملغاة بسبب التحويلات، وذلك بعد الإنتهاء من فحص ومراجعة جميع الطلبات المقدمة إلى الوزارة من النواحي القانونية والفنية.وقال الوكيل المساعد أن الوزارة وافقت بصفة رسمية على إحياء 430 طلباً إسكانياً بعد ثبوت مطابقتها من الناحيتين الفنية والقانونية، وفقاً للمعايير التي أعلنت عنها وزارة الإسكان في هذا الشأن، مشيراً إلى أن الوزارة ستشرع الشهر المقبل في استدعاء المواطنين أصحاب الطلبات التي انطبقت عليها الشروط لاستكمال بعض الاجراءات الإدارية اللازمة لإحياء طلباتهم.وأوضح الحيدان أن الوزارة تلقت 2735 التماساً خلال فترة قبول الطلبات، التي امتدت لـثلاثة أشهر بناء على توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (12-2159) في جلسته التي عقدت بتاريخ 20 مايو 2012، حيث تم الموافقة على 430 طلباً بنسبة بلغت 16% من إجمالي عدد الطلبات المقدمة، منها 99 طلباً بالمحافظة الشمالية، و173 طلباً بمحافظة المحرق، و20 طلباً بالجنوبية، و93 طلباً بالمحافظة الوسطى، بالإضافة إلى 45 طلباً بمحافظة العاصمة.وأضاف أن عملية تحويل الطلبات تنوعت بين الخدمات الإسكانية المختلفة، حيث تم الموافقة على تحويل 398 طلباً من قرض شراء إلى وحدات سكنية أو قسائم، بالإضافة إلى قبول 29 طلباً محول من وحدات سكنية إلى قسائم مع احتساب المدة للطلب الأقدم، فضلاً عن قبول 3 طلبات من شقق تمليك إلى وحدات سكنية مع احتساب المدة للطلب الأقدم. وقد أشار الوكيل المساعد للسياسات والخدمات الإسكانية إلى أن آلية الوزارة في التعامل مع التماسات إعادة إحياء الطلبات القديمة اعتمدت على مرحلتين أساسيتين، تبدأ بمرحلة قبول طلبات الالتماس شكلأ من قبل اللجنة الفنية والتأكد من استيفاء جميع الوثائق والمعلومات من قبل اللجنة الفنية المعنية بدراسة تلك الطلبات وفقاً للقرار الوزاري الصادر في هذا الخصوص، لتبدأ بعد ذلك المرحلة الثانية والمتعلقة بالشق القانوني، حيث تم تشكيل فريقاً من الشئون القانونية للتأكد من مطابقة طلب الالتماس مع معايير القرار الوزاري، والنظام الأساسي لوزارة الإسكان، فضلاً عن القرارات الوزارية المتعلقة بنظام التحويلات. وعزا الحيدان أسباب عدم قبول باقي طلبات الالتماس إلى عدم تطابقها مع معايير القرار الوزاري والنظام الأساسي لوزارة الإسكان، حيث تبين لدى فحص ودراسة الطلبات أن عدد من الطلبات تم تحويلها من هبات إلى طلبات اسكانية، وبالتالي يكونوا قد استفادوا من نظام التحويلات في احتساب سنوات طلباتهم الاسكانية، فيما تبين وجود العديد من الرسائل المكررة، وأخرى ليست من اختصاص اللجنة وتم تحويلها للإدارات والأقسام المعنية، بينما وردت بعض الطلبات بعد انتهاء فترة التقديم والفترة الاضافية التي تم الإعلان عنها في وسائل الإعلام. كما تبين خلال الفحص والدراسة أن عدد من مقدمي الطلبات قد تم التخصيص لهم واستلام الخدمة بشكل فعلي، بالإضافة إلى طلبات مجمدة لأسباب قانونية مختلفة، وطلبات لديها طلباً أساسياً واحداً، وأخرى ملغية من قاعدة البيانات، بالإضافة إلى تلقي رسائل من مواطنين ليس لديهم طلبات اسكانية مدرجة في قاعدة البيانات.