من الحقائق التي تكشفت بعد الحريق الثاني بما يسمى بالسوق الشعبي في مدينة عيسى أن الحريق نجم عن إهمال الباعة الآسيويين الجائلين بفرشات السوق، وعن إهمال بلدية المنطقة الوسطى وبالتالي وزارة شؤون البلديات التي تولت بشكل مباشر الإشراف على هذا السوق منذ إنشائه. وبما أن الآسيويين من الباعة الجائلين في السوق هم غير بحرينيين فهذا يضيف مخالفة أخرى تضاف إلى مخالفات وزارة شؤون البلديات، والجهاز التنفيذي التابع لها ببلدية المنطقة الوسطى، وذلك خلافاً لقانون البلديات وللمادة (3) من قرار تنظيم عمل الباعة الجائلين في نطاق كل بلدية من البلديات الخمس الصادر في عام 2006.حيث تقول المادة (3) هذه: يجب أن يتوفر في طالب الترخيص لممارسة حرفة بائع متجول الشروط التالية:1. أن يكون بحريني الجنسية، (2) أن يكون بالغاً من العمر 18 سنة، كامل الأهلية، (3) أن تثبت لياقته الصحية وخلوه من الأمراض المعدية بمقتضى شهادة صادرة من الجهة الطبية التي تحددها وزارة الصحة. (4) أن يكون موظفاً في الحكومة أو القطاع الخاص أو مقيداً في السجل التجاري. أما المخالفة الأخرى فهي أن جميع الباعة الجائلين تقريباً بالسوق الشعبي لا يملكون ترخيصاً بذلك من البلدية، وهو الترخيص الذي يشترط القرار أن يكون شخصياً ولا يجوز التنازل عنه للآخرين، وفي حالة فرشات أو سوق الباعة الجائلين بالسوق الشعبي فلا وجود لترخيص حتى يتم التنازل عنه لشخص آخر، وأن البلدية والوزارة لم تقوما بواجبهما بالتفتيش على هذا السوق والتأكد من وجود التراخيص الرسمية لدى الباعة الجائلين فيه. وإضافة لذلك ومن خلال ما نرى جمعياً في الشوارع والطرقات وأمام المساجد وفي أماكن كثيرة، فإن الباعة الجائلين الموجودين في هذه الأماكن لا يستوفون الشروط السابقة ذكرها وعلى رأسها شرط الجنسية البحرينية، أو الشروط الأخرى التي يبينها القرار البلدي في ما يلي: مادة (11) يحظر على الباعة الجائلين ما يلي: 1. الوقوف أو الجلوس في الأماكن والطرق التي يمنع فيها رجال الأمن ذلك لضرورات تقتضيها حركة المرور أو لدواع أمنية. 2. الوقوف أو الجلوس بجانب الشوارع السريعة. 3. الوقوف أمام مقار الوزارات والأجهزة الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة والسفارات والقنصليات والبلديات والمجالس البلدية. 4. الوقوف أمام أو بالقرب من الأسواق والمجمعات. 5. الوقوف أمام أو بالقرب من المحال التجارية التي تزاول ذات الأنشطة التجارية للباعة الجائلين. 6. بيع الأطعمة المطبوخة بجميع أنواعها. وكل هذه الممنوعات الستة متوفرة في الأماكن المشار إليها بالبلديات الخمس، ووزارة شؤون البلديات، ومعها الأجهزة التنفيذية بالبلديات نائمة في العسل، وحده وزير شؤون البلديات الذي يزور السوق الشعبي باستمرار ويتفقد محلاته وفرشاته ويلتقي بالباعة الجائلين وغير الجائلين فيه، ويمر بالطرقات الموصلة إلى السوق، يرافقه وفد من كبار المسؤولين في الوزارة والبلديات ومجلس النواب، ويلتقطون الصور الصحافية والتذكارية، ويدلون بتصريحات نارية عن المخالفات والإصلاحات القادمة، إلا الجوانب القانونية والنظامية والصحية فلا يهتمون بها. ثمة سؤالان آخران يوجه الأول لوزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل مفاده: كيف يسمح أن يكون لدينا هذا العدد الكبير من الباعة الجائلين البحرينيين، والأسواق المركزية بجميع المحافظات وأعني بها أسواق السمك واللحم والخضروات، مسيطر عليها بصورة شبه كاملة من قبل الباعة الآسيويين، والذين أغلبهم من العمالة السائبة كما يحدث عند هروبهم أثناء حملات التفتيش. فالطبيعي أن تدرس الوزارة والهيئة هذه الظاهرة الغريبة والمتناقضة وتعمل بالتعاون مع البلديات على تسكين الباعة الجائلين البحرينيين في الأسواق المركزية، التي يجب ألا يسمح بالعمل فيها إلا للبحرينيين، فلماذا يعمل البحرينيون بتنظيف السمك بالسوق ولا يعملون باعة لهم فرشاتهم الثابتة والمرخصة. والسؤال الثاني الموجه لوزير الصحة يتعلق بالبضائع والمواد التي يعرضها الباعة الجائلون في فرشاتهم بالشوارع والساحات، وعلى الأخص منها المواد الغذائية كالأسماك والخضروات والفواكه وغيرها، ألا يؤدي عرض هذه البضائع طوال النهار في أماكن مكشوفة وتحت الحرارة المرتفعة إلى فساد هذه البضاعة وحدوث تفاعلات مضرة بالصحة. سؤالان يحتاجان إلى إجابة من الوزيرين الكريمين.ؤ