في شهر يوليو 2013 «توقع تقرير لمجموعة أكسفورد للأعمال أن تضاف 135 مليون دولار في سوق التأمين الصحي في مملكة البحرين مع تنفيذ الحكومة خطط التأمين الصحي الإلزامي للوافدين المتوقع تطبيق متطلباته الجديدة بحلول نهاية العام الجاري أو مطلع العام المقبل». وتأكيداً على أهمية قطاع التأمين الصحي، أضاف التقرير: «على رغم صغر السوق المحلية نسبياً فقد بلغ إجمالي أقساط التأمين السنوية المحلية حوالي 600 مليون دولار (226.2 مليون دينار) وفقاً لأحدث تقرير عن القطاع من قبل مصرف البحرين المركزي». توقع مجموعة أكسفورد ثبت في مطلع الحالي ولكن بشكل مختلف، ففي 18 يناير نسب إلى الحكومة أنها «كلفت المجلس الأعلى للصحة بدراسة أفضل السبل لتطبيق نظام التأمين الصحي في البحرين وسبل تمويله وفق أفضل الممارسات المعمول بها في هذا الجانب وما يحقق الجودة والعدالة في تقديم الخدمات الصحية في المملكة لجميع المواطنين».وفي 24 يناير وبمناسبة انعقاد ندوة «الاستخدام الرشيد واقتصاديات الدواء»، قال وزير الدولة لشؤون الدفاع رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة «إن المجلس بصدد إدخال نظام التغطية الشاملة من خلال نظام تأمين صحي وطني، ويعمل حالياً على توفير المتطلبات الأساس لهذا النظام وحساب كلفة تغطية المريض في المستشفيات والمراكز الصحية».إذاً نحن أمام توجهين مختلفين، فتقرير «أكسفورد» يقول إن البحرين بصدد تطبيق نظام التأمين الصحي على الوافدين، وتوقع أن يبدأ هذا التطبيق بعد 6 شهور تقريباً على اعتبار أن المشروع جاهز أو على وشك أن يصبح جاهزاً، أما الحكومة ورئيس المجلس الأعلى للصحة فتوجهاهما هو أنهما يعملان على تطبيق نظام تأمين صحي وطني، أي على المواطنين، وأنه - أي الرئيس- لم يذكر الوافدين، ولم يقل حتى أن النظام يشمل المواطنين والوافدين. فيما يتعلق بالتوجه الأول- أي تطبيق نظام تأمين صحي على الوافدين فهو بالنسبة لدول مجلس التعاون- ما عدا البحرين- قديم، وهو مطبق هناك منذ سنوات طويلة، وأنه حتى اليوم فإننا كبحرينيين نتلقى العلاج في أغلب دول المجلس في مستشفيات وعيادات خاصة فقط، وندفع تكاليف علاجنا، وحدها مملكة البحرين- الأغنى والأكثر ثراء بين دول الخليج- فإنها تقدم العلاج بكل أنواعه ومتطلباته وتكاليف الأدوية للمواطنين والوافدين والزوار مجاناً، وأنها تفعل ذلك على الرغم من صرخات وزير الصحة المتكررة من الضغوطات والتكاليف المتزايدة للعلاج في مستشفى السلمانية والمراكز الصحية، ومن بلوغ «ميزانية وزارة الصحة لشراء الأدوية في العام الماضي الأربعين مليون دينار» متوقعاً ارتفاعها العام الحالي الى 45 مليوناً. وعلى الرغم من أن ميزانية وزارة الصحة البالغة حوالي 200 مليون دينار لا تتطور بالتزامن مع تطور عدد السكان وأعداد المصابين بالأمراض المزمنة، والحاجة إلى توفير مراكز وأساليب علاج متطورة، وأطباء وممرضين وفنيين، وهو التخلف أو عدم المجاراة الذي جعل ميزانية العلاج في الخارج تتزايد بسرعة لتصل إلى حوالي 50 مليون دينار.من أجل تدارك هذا الوضع وتخفيف الضغوط على وزارة الصحة ومراكزها العلاجية برزت فكرة إيجاد نظام تأمين صحي على الأجانب قبل 20 عاماً تقريباً، وكان ذلك أثناء تولي الدكتور فيصل الموسوي وزارة الصحة، وقتها وضعت الدراسات من قبل شركات تأمين متخصصة في القطاع الصحي وحضر بعضها من الخارج وشاركت في ورش وندوات اقيم بعضها في جمعية الأطباء. وعندما أصبح المشروع جاهزاً انتقل الموسوي من وزارة الصحة لرئاسة مجلس الشورى، وأخذ المشروع معه، حيث نوقش المشروع، أو بالأحرى استكمل نقاشه في المجلس، وبدلاً من أن يأخذ طريقه إلى التطبيق ضل طريقه متعمداً ودخل في أحد الأدراج. الضغوطات الحالية على مستشفيات ومراكز الصحة التي تقدم العلاج المجاني للوافدين تتمثل في وجود 620 ألف وافد في البحرين، ولو افترضنا بأقل التقديرات أن ثلثهم فقط يترددون على السلمانية وعلى المراكز الصحية، فإن هذا يعني أن هناك 207 آلاف وافد يراجعون هذه المراكز، وأن تكلفة علاج الشخص الواحد في كل مراجعة حسب تقديرات الأطباء لا تقل عن 13 ديناراً، بالتالي فإن هؤلاء يكلفون ميزانية وزارة الصحة في السنة 968 مليون دينار. وسواء كان هذا المبلغ التقديري أقل من الواقع أو أكثر منه فالهدف المرجو هو أن هؤلاء الوافدين بتطبيق نظام التأمين الصحي عليهم سيتكفلون هم أو الشركات التي يعملون فيها- وكذلك الحكومة التي توظف الكثيرين منهم- بدفع تكلفة علاجهم كاملة سواء عولجوا في المراكز الصحية الحكومية أو الخاصة. فإذا تم تطبيق هذا النظام على الوافدين وسار بنجاح عمدت الحكومة والمجلس الأعلى للصحة إلى وضع نظام آخر للتأمين الصحي على المواطنين، أما البدء بالمواطنين كما تقول الحكومة فهذا يعني أنها لا تريد أن تجاري دول التعاون الأغنى منها ولا تريد أن تجعل الأجنبي أكثر تكلفة من البحريني كما يشاء مشروع إصلاح سوق العمل.