وجه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أصحاب السمو والمعالي والسعادة نواب رئيس مجلس الوزراء و الوزراء بمراجعة كل الملاحظات المتعلقة بالوزارات و الجهات الحكومية كما وردت في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية و إعداد الردود والخطة التنفيذية لمعالجة أوجه القصور وإفادة وزارة الدولة لشئون المتابعة بذلك في موعد أقصاه 19 ديسمبر 2013. و يأتي هذا الاجراء وفق قرار مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 1 ديسمبر 2013 برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله الذي نص على تكليف اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وعضوية نواب رئيس مجلس الوزراء للتحقق في موضوع المخالفات والتجاوزات التي وردت في التقرير، و ذلك في إطار الحرص على تكريس نهج الرقابة و التدقيق في الأجهزة الحكومية و التفاعل البناء و المستمر مع الجهات الرقابية لضمان مستويات مرتفعة من الانتاجية و الكفاءة في الأداء الحكومي، و للدفع قدماً بتواصل التطوير الشامل و بناء القدرات بما يخدم الوطن و المواطنين و يعزز المكاسب.