رفض الفاتيكان تقديم معلومات الى لجنة حقوقية اممية عن التحقيقات الداخلية للكنيسة حول الاعتداءات الجنسية للكهنة على الاطفال، وذلك بزعم الحفاظ على السرية في مثل هذه الحالات.وقال المتحدث بأسم الفاتيكان اليوم الأربعاء ان الاجراءات التأديبية الداخلية "غير متاحة للجمهور" من اجل حماية الشهود والمتهمين ونزاهة العملية الكنسية، مشيرا في الوقت نفسه الى ان ذلك لا ينبغي ان يثني الضحايا عن ابلاغ سلطات الدولة بمثل هذه الجرائم.وأوضح الفاتيكان انه قد غير شروط قبول المرشحين للكهنوت وطور القانون الكنسي وطالب مؤتمرات الأساقفة بوضع المبادئ التوجيهية لمكافحة الاعتداء الجنسية.واعتبر انه لا يمكن إلقاء المسؤولية على الفاتيكان عن تصرفات المؤسسات أو الافراد الكاثوليك في العالم، بدعوى ان الاساقفة المحليين يتحملون المسؤولية عن ضمان حماية الاطفال.وردا على اسئلة طرحتها لجنة الامم المتحدة لحقوق الطفل، أكد انه "يشعر بحزن عميق ازاء محنة الاعتداء الجنسي" ـ على حد تعبيره ـ.وقال مع ذلك انه لن ينشر معلومات عن التحقيقات الداخلية في حالات الاعتداء الجنسي، إلا اذا تلقى طلبا بذلك من دولة او حكومة للتعاون في الاجراءات القانونية.يذكر أن اللجنة ترغب بطرحها الاسئلة الى "الكرسي الرسولي" ان تتأكد من التزام الكنيسة باتفاقية الأمم المتحدة لعام 1990 الخاصة بحقوق الطفل.