الحكومة قامت بتعويض المتضررين من أحداث 2011 طبقاً لقناعتها والتزاماتها القانونية والدستورية والدولية، وصرفت ملايين الدولات كتعويضات لمن ثبت عليه الضرر. بالمقابل من الذي يعوّض البحرين عما أصابها من ضرر وفوضى خلاقة وتشويه سمعة في الداخل والخارج؟حقوق الإنسان والحريات والديمقراطية لا يمكن الاختلاف حولها إذا كانت هي المطالب، ولكن المطالب تجاوزت هذا الحد ووصلت إلى محاولة لإسقاط النظام، وتدخلات أجنبية وإقليمية لم تنته بعد من بعض الحكومات والمنظمات الحقوقية الدولية، وشبكات إعلامية ضخمة.قبل أن يكون المواطن هو المتضرر من تلك الأحداث، فإن البحرين كمجتمع وكدولة هي المتضرر الأول والأخير، وعادة لا يتم الالتفات لها، فالتعويضات دائماً ما تقتصر على الأفراد، وغالباً ما يتم تجاهل الدول. تحريض إعلامي وديني من الخارج ومن بؤر معروفة، وتصريحات رسمية للكثير من الحكومات، وهوس محموم من المنظمات الحقوقية الدولية بتشويه سمعة البحرين الحقوقية من خلال سلسلة طويلة من التقارير المضللة التي لا تستند إلى حقائق أو وقائع فعلية. وبرامج تدريبية متنوعة من أجل إثارة اللاعنف، وإشعال الاحتجاجات باستمرار، وتغرير بالأطفال والشباب وتوريطهم في أعمال العنف والإرهاب، واعتداءات بالجملة على الممتلكات العامة والخاصة، وخسائر اقتصادية بالملايين. بعد كل هذا من يتحمل مسؤولية رد الاعتبار والتعويض وإعادة هيبة الدولة واحترامها؟من الواجب على البحرينيين إبقاء ملف أحداث 2011 مفتوحاً، ليس على الصعيد الداخلي، وإنما على الصعيد الخارجي، فهناك الكثير من الدول التي أساءت للبحرين، وهناك أيضاً منظمات أساءت للبحرين، فلا يمكن أن تمر هذه التدخلات والإساءات مروراً عابراً، بل لابد أن يأتي وقت للمحاسبة وإعادة الاعتبار. لا نطالب بالانتقام، ولكن نطالب برد الاعتبار واحترام السيادة البحرينية لمن حاول إهدارها. فالمطلوب بشكل عاجل توثيق حالات التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية، وتوثيق الإساءات بمختلف وسائل الإعلام. ومن ثم العمل على حالات محددة تستحق العمل عليها للمطالبة بتعويض للدولة البحرينية، ولتكون من اعتبارات السياسة الخارجية للدولة خلال الفترة المقبلة. ومن الأهمية بمكان أن يكون هناك دور للسلطة التشريعية التي يجب أن تسن تشريعات ملزمة للحكومة تحدد نطاق وحدود التعامل مع الحكومات والمنظمات التي أساءت للبحرين. فهناك دول تضررت من أحداث معينة لا تسمح للدول الأخرى التي ساهمت في إحداث هذا الضرر الاستثمار فيها ما لم تعتذر أو تقدم تعويضات مجزية لها، كما هو الحال بالنسبة للمفاوضات الجارية بين باريس وواشنطن منذ مطلع العام الجاري بشأن تعويض شريحة من المواطنين الأمريكيين نتيجة الضرر الذي ألحقته بهم شركة فرنسية قبل 70 عاماً حتى يتم السماح للشركات الفرنسية بالاستثمار في الأراضي الأمريكية.هذا الملف مهم، ويحتاج إلى من يتبناه، ويعمل عليه ليس لشهور أو سنوات وإنما لعقود من الزمن.