الاقتصاد يقود السياسة

لا يخفى على أحد أن الأحداث التي تعيشها الكثير من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نجم عنه تبدلات اقتصادية هائلة، تعلق معظمها بانتقال رؤوس الأموال من دول لأخرى، وتباين في ارتفاع معدلات البطالة والتضخم والفساد، والحاجة لزيادة الإنفاق على الأمن والدفاع، وتراجع نشاطات اقتصادية مقابل ظهور أخرى مثل ملفات إعادة الإعمار وغيرها.وفيما طغت أحاديث السياسة على معظم مناحي حياتنا وفي الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، وحتى أولادنا في المدارس، إلا أننا مازلنا نعتقد ونقول إن مفاتيح الاستقرار والأمن في المنطقة هي اقتصادية بالدرجة الأولى.في الاقتصاد والتنمية لا يختلف الناس، وإنما يجدون دائماً قواسم مشتركة بينهم لتحقيق مزيد من الربح والازدهار، وفي الأسواق مثلاً لا يسأل أحد أحداً آخر عن دينه أو توجهه السياسي، وإنما تجد مزيجاً فريداً من الناس يتآلفون ويبيعون ويشترون.ونحن في دول مجلس التعاون الخليجي حبانا الله بنعم كثيرة، منها البحبوحة الاقتصادية التي ترغد فيها شعوبنا، واتجه الناس إلى العيش الهانئ المستقر، لكن واجبنا كمسؤولين ورجال أعمال واقتصاديين البحث دائما عن تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي فيما بين دولنا وصولا إلى العملة الموحدة ثم الوحدة الاقتصادية الكاملة.نظرنا بأمل وتفاؤل إلى «إعلان الكويت» الصادر عن القمة الخليجية الـ34 التي عقدت الأسبوع الماضي في دولة الكويت، الذي أكد ضرورة مواصلة العمل لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون وأهمية تفعيل كافة القرارات الصادرة عن مجلس التعاون وخاصة ما يتصل منها بالجانب الاقتصادي لأهميتها البالغة في تحقيق تعزيز الروابط بين دول المجلس.ولا بد من الإشادة هنا بمباركة قادة دول مجلس التعاون الجهود الرامية إلى استثمار طاقات الشباب في دعم جهود مجلس التعاون لتحقيق المزيد من الإنجازات على كافة الأصعدة، وتأكيدهم على تذليل العقبات في طريق السوق الخليجية المشتركة واستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي سعيا لزيادة التبادل التجاري واستكمال خطوات الاتحاد النقدي وصولاً إلى العملة الخليجية.إن ما قد يطرأ من مشاكل سياسية يتكفل التنسيق الاقتصادي بحلها، صحيح أن ما يجمعنا هو التاريخ واللغة والثقافة وغيرها، إلا أن لتشابه اقتصاديات دول الخليج الأثر الأكبر في تحقيق الاتحاد المنشود الذي نتوق إليه. * نائب رئيس اللجنة الأهلية لتطوير سوق المنامة