قبل فترة ليست بالبعيدة أعاد النائب حسن بوخماس فتح ملف مخالفات وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني والتي وردت بتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للعامين 2012-2013، وذلك من خلال سؤال وجهه للوزير د.جمعة الكعبي يقول: ما هي الإجراءات التي اتخذتها وزارتكم تجاه المخالفات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية.ومع أن النائب بوخماس في سؤاله هذا أراد أن يعرف بصفته ممثلاً للرأي العام الإجراءات التي تم اتخاذها لمحاسبة المسؤولين في الوزارة عن 8 مخالفات بها شبهة فساد أحالتها اللجنة التنسيقية إلى مكافحة الفساد بوزارة الداخلية التي أحالتها بدورها إلى النيابة العامة ضمن 30 مخالفة من نفس النوع والمستوى ارتكبتها جهات حكومية مختلفة، إضافةً إلى مجموعة كبيرة من المخالفات التي طلبت اللجنة التنسيقية بتشكيل لجان تحقيق بشأنها.مع ذلك، فالوزير الكعبي لم يجب عن سؤال النائب بوخماس، ولم يتطرق إلى جانب محدد في السؤال طالبه فيه بتحصيل المبالغ المتأخرة من مستثمر تطوير متنزه عذاري وإلزامه بالدفع وصيانة الألعاب حسب العقد المبرم بين الوزارة ممثلة في إدارة المشاريع البلدية المشتركة والمستثمر المذكور. كما تضمن سؤال النائب ما إذا قامت الوزارة أو أي جهة أخرى بالتحقيق في أسباب إنشاء سوق بالنويدرات دون المستوى مما أثر على استفادة الأهالي من هذا المشروع، وكذلك الحالة بمجمع سترة الذي لم يتم تحصيل إيجاراته من قبل الوزارة مما يعد إهداراً للمال العام. على هذا السؤال وما يتضمنه من جوانب متعددة يتحمل مسؤولياتها المسؤولون بالوزارة وليس الموظفين الصغار بالطبع، أجاب الوزير باقتضاب قائلاً: إن هناك 8 توصيات لديوان الرقابة المالية قيد التنفيذ، وأن الوزارة مستمرة في اتخاذ إجراءاتها بخصوص ملاحظات الديوان. من منتصف عام 2013 عندما صدر التقرير والوزير الكعبي يوم يقول نفذنا 90% من التوصيات ويوم يقول نفذناها كاملة، واليوم يقول باقي 8 توصيات، أين المصداقية، وأين هي التوصيات الثماني المتعلقة بشبهة الفساد ومن ارتكبها؟!