بين الفترة والأخرى، نقرأ تصريحات صادرة عن السلطة التنفيذية تشيد بالتعاون بينها وبين السلطة التشريعية وتؤكد أن هذا التعاون متين وأنه يصب في صالح الوطن والمواطنين، ومن أجل حماية المال العام وتوجيه الثروة لخدمة التنمية، إلى آخر العبارات التي لا تتطابق وما يجرى على أرض الواقع. قبل فترة ليست بالبعيدة رفض مجلس النواب الموافقة على الحساب الختامي لعام 2012 بعد أن وجد فيه الكثير من التجاوزات المالية التي سبق أن وردت في الحسابات الختامية للسنوات السابقة، واعترض عليها المجلس وطلب تصحيحها وعدم تكرارها، لكن الحكومة- وزارة المالية- عادت وكررت نفس التجاوزات في الحساب الختامي لعام 2012، الأمر الذي جعل مجلس النواب يشعر بأنه لا فائدة من مناقشة لا تهتم الحكومة ووزارة المالية بالملاحظات التي تنجم عنها...وقتها لم تعلق وزارة المالية على هذا الرفض، ولم تتعب نفسها في إقناع المجلس بأنها ستأخذ بملاحظاته هذه المرة، وستراعيها أثناء إعداد الحسابات الختامية القادمة، حرصاً على التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ولسان حالها يقول هذا النقاش في 2014 والحساب الختامي للعام 2012، والطيور طارت بأرزاقها. ووقتها أيضاً علق نائب رئيس مجلس الشورى وعضو اللجنة المالية جمال فخرو على رفض مجلس النواب للحساب الختامي لعام 2012 واعتبره قراراً خاطئاً.ومن قبيل الصدفة، فقد تكرر المشهد مع مجلس الشورى عندما عرضت الحكومة-وزارة المالية- عليه تعديلاً لقانون سندات التنمية يقضي برفع سقف الدين العام إلى 5 مليارات دينار، وأثناء مناقشة التعديل اكتشفت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ومن ثم المجلس أن التعديل المطلوب قد تم فعلاً في عام 2012، وأن الحكومة اقترضت ما تريد وما يتجاوز سقف الـ5 مليارات دينار، حيث وصل حجم الاقتراض في ديسمبر 2013 إلى 5.375 مليار دينار حسب تعليق وزارة المالية. جمال فخرو الذي انتقد مجلس النواب علق قائلاً: «الغريب أن المرسوم صدر في أكتوبر 2012 وأحيل إلى اللجنة المالية بالمجلس في مارس 2013 ونأتي في مايو 2014 لنناقش مرسوماً صرفت كل أمواله، حتى إذا كان للمجلس مجال برفض المرسوم فلن يكون له أي تأثير، اللجنة اجتمعت مرة واحدة لمناقشة المشروع قبل فض دور الانعقاد الثالث وبعثوا رسالة لوزير المالية في نوفمبر واجتمعوا معه في فبراير يعني بعد 4 أشهر من دعوته»، والوزارة اقترضت المبلغ ولم تنتظر مناقشة المجلس، والتعاون بين السلطتين تمام التمام.