النقد الذي وجهته أمس لمجلس إدارة جمعية مدينة عيسى التعاونية مسؤولة عنه بالدرجة الأولى وزارة التنمية الاجتماعية، فهذه الوزارة هي المعنية بالحركة التعاونية وبالجمعيات التعاونية في البلاد، كما إنها معنية بمؤسسات المجتمع المدني بمختلف اهتماماتها وتوجهاتها. ومنذ أنشئت هذه الوزارة في عام 2005 ومؤسسات المجتمع المدني ومعها الجمعيات التعاونية تعاني من الإهمال والتحجيم والتجاهل حتى باتت هذه المؤسسات وكأنها غير موجودة، وبافتقادها فقد مجتمع البحرين فاعليته وحيويته، وفقد شعب البحرين فوائد هذه المؤسسات وفقدت مملكة البحرين مكانتها بين الدول الديمقراطية التي تلعب فيها مؤسسات المجتمع المدني الدور الأكبر في إبراز المكانة المرموقة للدولة. هل هذا التهميش والتحجيم لمؤسسات المجتمع المدني وللجمعيات التعاونية والحركة التعاونية بالتحديد هو سياسة وزارة التنمية الاجتماعية أم هو سياسة الحكومة، ولماذا الحركة التعاونية كانت موضع اهتمام ودعم ومتابعة في زمن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وهي ليست كذلك في عهد هذه الوزارة التي يفترض أنها معنية ومسؤولة عن التنمية الاجتماعية بما لها من أهداف وأبعاد. وزارة التنمية الاجتماعية ليس بها حتى موظف مهمته متابعة أمور التعاون في حين أن وزارة الشؤون الاجتماعية في الكويت لديها وكيل وزارة مختص بالتعاون ومعه عدد كبير من الموظفين الذين يتواصلون مع الجمعيات التعاونية ويقدمون لها كل دعم مادي وإداري ومعنوي حتى غدت الجمعيات التعاونية في الكويت الحصن الحصين للمستهلك الكويتي الذي به يحتمي من غلاء الأسعار، ويحصل منه على احتياجاته المعيشية والاستهلاكية بعيداً عن منافسة وتحكم وجشع التجار. ووزارة التنمية الاجتماعية لم تفعل شيئاً على مدى السنوات العشر الأخيرة للنهوض بالحركة التعاونية والعمل على حل مشكلات ومعاناة الجمعيات التعاونية، ومساعدتها في تملك وإقامة مباني أسواقها التعاونية، والحصول على أرباحها من بيع البترول في محطاتها بنسبة 100% من شركة بابكو التي تستحوذ على 50% منذ زمن بنوكو. وزارة التنمية الاجتماعية لم تقم بأي خطوة من أجل إقامة الاتحاد التعاوني مع علمها بأهمية هذا الاتحاد في دعم الحركة التعاونية وتمكينها من الشراء الموحد والتحكم في الأسعار وتخفيضها وهو هدف التعاون الأساسي والأسمى، الأدهى من ذلك كله أن هذه الوزارة تتجاهل شيئاً اسمه جمعيات تعاونية ولا ترد عليها ولا تأبه بوجودها، فهل هذا ما تريد الحكومة؟