بين يدي عدد من القضايا والمشاكل التي يعاني منها الناس، بعضها أمور متعلقة بالخدمات المفترض أنها حق من حقوقهم، وبعضها معني بمخالفات؛ بل «كوارث» جسيمة في مواقع عملهم، تفرض على الدولة تدخلاً حاسماً وعاجلاً لحلها، سواء من خلال المسؤولين المباشرين وصولاً للوزراء وما فوقهم أو عبر قرارات عليا تنصف المواطنين وترفض إيقاع الظلم عليهم.ولأنه يوم خميس، ما يعني في عرف العمل الحكومي بأنه «يوم خامل» من الاستحالة أن يسفر عن إجراءات أو تفاعلات جادة مع أي قضية تطرح، خاصة إن كانت قضية حساسة، فإن موضوعاً من المواضيع الخطيرة التي لا يجب أن يسكت عنها على الإطلاق سأقوم بتأجيله إلى يوم الأحد القادم، وكلي أمل بأن يتحرك المعنيون عليه تحركاً جاداً، لأن السكوت عنه بقدر ما هو «عيب» كبير بحق البشر، فهو مصيبة كبيرة تضعف من أهلية المسؤولين المعنيين.ولأننا نتحدث في هذا السياق، فإن من الضروري -ونظراً لهول ما تراه الصحافة بشكل يومي من قضايا ومشاكل تصلها- أن نتساءل بشأن الطريقة المثلي لحل مثل هذه المشكلات، ولماذا نجد تباطؤاً في الإجراءات بشأن مشاكل معينة الحسم فيها واضح والحق والباطل فيها بين. على المسؤولين أن يدركوا بأنه متى ما لجأ المواطنون للحديث عن مشاكلهم سواء المجتمعية أو الوظيفية في الوسائل المسموعة (طبعاً المرئية انسوها بالمرة لأن الدنيا فيها ربيع وكل شيء تمام) أو الصحافة المكتوبة، فإن هذا يعني شيئاً واحداً لا غير، يعني بأن كل الأبواب موصدة، وكل الطرق مسدودة، وأن الوصول إلى المسؤول المعني أو الوزير المختص مسائل من سابع المستحيلات على المواطن. المفارقة أن النواب يشكون اليوم من الوصول للوزراء فما بال المواطن العادي.وهنا نتحدث عن بعض المشكلات التي تحصل في مواقع العمل، أي أن الموظف في هذا القطاع أو ذاك يبحث عمن ينصفه ويأخذ بحقه لو وقع عليه الظلم، والمصيبة أنه لو كان الظلم الواقع عليه من مسؤوله المباشر سواء رئيس أو مدير أو وكيل مساعد أو وكيل، ما يعني أن الإنصاف والاهتمام يجب أن يكون من جانب الوزير، لكن الكارثة إن كان الوزير «لا يسمع، لا يرى ولا يتكلم»، وهذه هي النوعية التي يتذمر منها الناس، وهذه هي النوعية التي تنتقدها الصحافة بقوة، وهذه هي النوعية التي نذكرها دائماً بأنها تخالف توجيهات رئيس الوزراء الموقر الذي يرفض أن يوقع ظلم على موظف فقط لأن الوزير «لاهي» عن هموم موظفيه.ولا يقبل أبداً في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك الذي تعيشه البحرين، ولا يقبل أبداً في ظل دولة مؤسسات وقانون (يفترض) أن يحس أي موظف أو مواطن بأنه لو وقف ليتحدث مطالباً بحقه، ومطالباً بتطبيق القانون واللوائح ليتم إنصافه، لا يقبل أبداً أن يحس بأنه يتحول لمستهدف وأن يتعرض لمعاملة انتقامية ممن يرتكبون الجرم في حقه، هنا مصائر الموظفين في رقاب وزرائهم، وإن ظلم موظف واحد فإن الوزير لا يفترض أن يتم التساهل معه أو التهاون، فالناس ليسوا لعباً يتم التلاعب بهم وبمشاعرهم وبمصائرهم.وعليه إن كنا نريد أن نعرض مواضع الخلل في الدولة فيما يتعلق باهتمام الوزراء وكبار المسؤولين بموظفيهم وبالمشاكل المعنية بقطاعهم، يكفي أن نحصي المشاكل التي تنشرها الصحافة لنعرف أكثر القطاعات التي تحتوي كوارث نتيجة الإهمال أو التجاهل.الأمثلة عديدة، والحالات كثيرة، وفي جعبة الصحافة قضايا لو طرحت بشكل يومي فالمفترض منطقياً أن تهتز كراسي وزراء وأن تقوم قيامة لا نهاية لها إلا بمحاسبة مسؤولين بعينهم محاسبة شديدة قد تصل للقضاء وحتى السجن وإيقاع العقوبات.إلى هنا ونضع نقطة على السطر، وحتى الأسبوع القادم لكل حادث حديث.