نبدأ أولاً بالرد على وزارة الخارجية الإيرانية التي أدانت البحرين لحل المجلس العلمائي وادعائها أنها تتصدي للمؤسسات الدينية، وأن البحرين تقوم بممارسات طائفية، ولا بد أن نذكر هذه الدولة بما قامت به حكومتها عندما هدمت أكبر مدرسة سنية، وأحاطت أكثر من 80 سيارة تابعة للباسيج بمدرسة الإمام أبي حنيفة في مدينة زابل، وهي فرع من جامعة دار العلوم الإسلامية في زهدان، كما قامت باعتقال أساتذتها وطلبتها واستولت على كل ما في غرف النوم والصفوف، ثم ساوت المدرسة بالأرض تماماً باستخدام الجرافات، فهنا فرق بين حل مجلس بحكم قضائي دون المساس بمبناه أو حبس أعضائه وبين من يساوي مدرسة بالأرض ويقتاد معلميها وطلابها إلى سجون تحت الأرض أو إلى مشانق الرافعات، كما تفعل الحكومة الإيرانية، ونقول للخارجية الإيرانية عليكم بالصمت؛ فتاريخكم ملطخ بدماء علماء السنة وطلابهم، وجرافاتكم لا تجيد الجرف إلا في مدارسهم وجامعاتهم ومساجدهم ومنازلهم، ومشانقكم لا تعرف إلا رقابهم. ثم نسأل؛ هل يوجد في أي دولة من دول الخليج العربي مجلس علمائي شيعي أو مجلس علمائي لأي طائفة من الطوائف؟ أم أنها بدعة ابتدعت في البحرين لتأسيس دولة الولي الفقيه حيث يتولى رجال الدين الشيعة إدارة البلاد، كما يفعل خامنئي في إيران والسيستاني في العراق.كما نود أن نسأل الدول الأوروبية والولايات الأمريكية وروسيا والهند؛ هل لديكم مؤسسة دينية لكل ملة وطائفة تتدخل في شؤونكم السياسية الداخلية والخارجية؟ أم أنها فقط في البحرين ليتولى هذا المجلس شؤون البلاد بعدما يقع تحت الاحتلال ويكون المجلس هو الوصي عليه، كما جعلت أمريكا السيستاني وصياً على العراق.كما نسأل الدولة هنا؛ لماذا سمحت منذ البداية لمثل هذا المجلس؟ ولماذا سمحت الدولة لمسؤوليها بالتواصل الرسمي مع هذا المجلس؟ ومثال على ذلك ما نشرته صحيفة «الوسط» بتاريخ 21 ديسمبر 2005: «التقى وزير العمل مجيد العلوي برئيس المجلس العلمائي عيسى قاسم ونائبه الغريفي كل على حده، وكان اللقاء صريحاً لمناقشة إجراءات مشروع التعطل وآليات تنفيذها، كما تناول قاسم قضايا التمييز في التوظيف، وضرورة تجاوزها والنزول إلى الشارع ومخاطبة الفئات المتضررة، كما أشاد قاسم بخطوة الوزير في إشراك علماء الدين في هذه الخطوة».بعد هذا الاجتماع نزل الوزير مباشرة إلى جماهيره في القرى للقاء مفتوح، وقد بلغ عدد الشواغر التي قدمها ديوان الخدمة المدنية 1734 في المؤسسات الحكومية، وعلى أساسها تم توظيف القوائم التي تقدمت بها الوفاق.مثال آخر على تدخل المجلس العلمائي في شؤون الدولة عندما سعت الوفاق خلال وجودها في البرلمان لمناقشة المواضيع التي تطرح مع المجلس العلمائي، وهذا ما نشرته «الوسط» تحت عنوان «الوفاق اجتمعت مع العلمائي بشأن الـ 1%»، وذكرت أن «رئيس كتلة الوفاق في مجلس النواب خليل مرزوق اجتمع مع المجلس العلمائي لمناقشة مرسوم قانون التأمين ضد التعطل، كما أكد المرزوق أنه تم التنسيق مع المجلس العلمائي في بعض الأمور التي تحتاج إلى بعد شرعي»، وبعدها نشرت الصحيفة ذاتها تحت عنوان «العلمائي يجيز الاستفادة من التعطل».كل ذلك قليل من كثير، ويؤكد أن مسؤولي الحكومة كانوا يأخذون رأي العلمائي في مشاريع الدولة، كما أصبح العلمائي المرجعية السياسية للوفاق أثناء وجودها في البرلمان، وغير ما تبعه من مشاركة هذا المجلس في المؤامرة الانقلابية وبيانات أعضائه التي تطعن في شرعية الدولة وحكومتها، والبرامج السياسية التي كان ينفذها هذا المجلس، ومنها أحد مؤتمراته في أغسطس 2010 تحت عنوان «مؤتمر القرآن لمناقشة النظام السياسي، وبحث سبل مواجهة الأزمات»، والتي كانت تحت رعاية محمد تقي المدرسي، رأس المؤامرة الانقلابية.نعود إلى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وكيف كشف الله نوايا المفسدين، ومنهم أبا عامر، الذي كان راهباً على دين النصرانية في المدينة، وبعد رفضه لدعوة الإسلام التحق بهرقل بعد غزوة أحد، واستمر بمراسلة المنافقين في المدينة ويعدهم ويمنيهم، وأمرهم أن يبنوا مسجداً على غرار مسجد قباء ليكون مقراً للعمليات ووكراً للدسائس والإشاعات وإثارة الشبهات على المسلمين، ولما انتهوا من بنائه دعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كي يكسبوه الشرعية، فلا يستطيع أن ينكر عليهم بعدها أحد، ولكن الله عصم نبيه من الصلاة فيه وأمره بإحراقه بعد نزول سورة التوبة الفاضحة للمنافقين، وهكذا تتوالى الأشخاص والأشباه، وإن اختلفت الأشكال والظروف، لكن يبقى الهدف واحد وهو التفريق بين المسلمين وتحريض أعدائهم عليهم باسم الإسلام.نعود ونقول؛ هل هناك مجالس علمائية لأي طائفة وملة في البحرين؟ وهل مثل هذه المجالس معتمدة في الدول الغربية، ومنها بريطانيا، التي تطالب الوفاق بمملكة دستورية على غرار مملكتها؟ هل في جنوب أفريقيا، الذين يضربون المثال برئيسها مانديلا، شرع مثل هذه المجالس للديانات والمذاهب؟ أم أن هذا المجلس صنع خصيصاً لتمهيد الطريق لبسط دولة الولي الفقيه على مملكة البحرين.- للدولة..نرجو من الدولة تنفيذ الحكم القضائي دون تأخير، لأن سلامة البحرين بتتبع هديّ الرسول الذي قطع المراسيل بين أبي عامر ورفاقه.