إيجابي أن تأتي شخصية لها موقعها المؤثر ولها احترامها الشديد لتقول بأن نسبة الشباب من الجنسين في دول الخليج العربي تبلغ 66%، والإيجابي أكثر أن هذه الشخصية تتمثل بأمين عام مجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف الزياني، المشهود بكفاءته وفكره النير، وذلك في إطار ورشة عمل للمجلس في عمان كان هدفها الأول والأخير هم الشباب.أقول بأن تأتي متأخراً خير من ألا تأتي أبداً، وهنا قد يقول البعض بأن الاهتمام بالشباب في دول الخليج بدأ وأيضاً في البحرين، لكنني أرد وأقول بأن الاهتمام بالشباب كشعارات وعبر التصريحات الرسمية، وإقامة فعاليات وورش عمل وغيرها من أمور دون أن يكون الناتج منها ملموساً على أرض الواقع، كلها أمور تأتي للاستهلاك الإعلامي والقول بأننا نقوم بجهود في هذا الجانب.هذا المفهوم خاطئ تماماً، فحينما نقول بأننا نستهدف الشباب ونركز على دعمهم وتطويرهم، فإن هذا القول تستتبعه التزامات حتمية، أقلها هو منح الثقة لهؤلاء الشباب وتأهيلهم لمناصب ومواقع مؤثرة، أي بصريح العبارة «الاستثمار» فيهم وصناعتهم ليكونوا قادة للمستقبل، قادة يتم إعدادهم وفق أعراف وأدبيات التطوير والتغيير نحو الأفضل.لو نحصي في البحرين على سبيل المثال عدد المبادرات والفعاليات والأنشطة التي تقام لتستهدف فئة الشباب من الجنسين، لهالنا العدد، ولظننا للوهلة الأولى بأننا أمام صفوف هائلة من الشباب على أهبة الاستعداد لتولي المسؤوليات، لكن الواقع يقول بأن هؤلاء المخرجات من البرامج لا مواقع مؤثرة لهم، بعضهم يمنح أوسمة أو شهادات وكلمات مثل «بارك الله فيك» و«ما قصرت»، طيب وبعدين؟!للأسف الشديد يوجد تمكين للشباب بشكل واضح ومؤثر على غرار تمكين المرأة مع الاحترام الشديد للمجلس الأعلى للمرأة، إذ ما يتضح بأن استراتيجية تطوير المرأة وتأهيلها ومنحها الثقة في المناصب تخطت بمراحل متقدمة عملية تأهيل الشباب التي مازالت في طور الشعارات أو الفعاليات التي تتحول وكأنها فعاليات ترفيه وسفر وسياحة و»لمة طيبة»!الهدف أكبر من ذلك، والسعي أهم مما نحن فيه، هناك دول في منطقة الخليج بدأت تنهج هذا النهج، بدأت تتعب على شبابها من أجل منحهم المواقع المؤثرة ليواصلوا بناء المجتمعات على ما انتهت عليه الأجيال السابقة لكن برؤية تطويرية تواكب متغيرات العصر، فما المانع من أن نحذو حذوهم ونحن نمتلك شعارات وبرامج أكثر منهم في العدد؟!ما يستحق الإشادة بخصوص ورشة مجلس التعاون الخليجي المعنية بالشباب، أنه وللمرة الأولى تتفق دول المجلس بشكل تام على أهمية تأهيل الشباب وبنائهم بشكل صحيح ليخدموا المجتمع الخليجي، ولأول مرة يتم تخصيص ميزانية لتدعم هذا التوجه، بل التركيز على بيان بعض قصص النجاح للشباب وإثبات بأن عامل السن لا يقف حاجزاً أمام من يمكنه التميز والتفوق والإبداع شريطة أن تكون الفرص متاحة، وشريطة أن تنقرض سياسة «تكسير مجاديف» الجيل الشاب القادم بقوة.لكن هنا نقطة هي «بيت القصيد»، تمكين الشباب بعد تأهيلهم وبنائهم لا يجب أن يكون هدفه الرئيس هو وضع شاب صغير السن أو شابة في موقع المسؤولية بدون التأكد من قدراتهم على التحمل وأن يكونوا أهلاً لها، لا يجب أن يتم دون يقين بأن عامل الخبرة قد يكون منقوصاً وعليه لابد من البناء على الأمور الإيجابية السابقة ورفد هذه القدرات بعوامل خبرة تكون معينة ومساعدة، ونقول هنا «معينة» لا «متحكمة»، وإلا فإننا لم نصنع أي فارق.الآن يأتي دور الجمعيات الشبابية بحيث ينصب دورها على تأهيل كوادرهم وبنائها، وألا يكون ذلك ببهرجة إعلامية أو انغماس في اتجاه التحول لظواهر إعلامية نقرأ عن حراكها وإنجازاتها في الإعلام، بل نريد إبراز قدرات يحق للمتتبع لها أن يقول بأن هؤلاء عناصر يجب على الدولة أن تهتم بهم وترعاهم.وعلى الدول مسؤولية أيضاً، فمن يمتلك رؤية استراتيجية للمستقبل لابد وأن يكون عمادها الشباب، وهذا العماد لا يكون بالقول والتصريح فقط وإبقاء ذلك على الورق، لكن يجب أن يكون بعمل جاد لاحتوائهم ومنحهم الفرص والتدريب المطلوب.المستقبل للشباب، هذه حقيقة واقعة، والناجح من يصنع كتيبة شبابية مؤهلة وقادرة وقوية لتكون امتداداً في المستقبل لأي تأسيس سليم تم في الماضي، أو تصحيحاً لأي تخبطات وأخطاء وقعنا فيها ولابد أن يأتي الوقت لإنهائها وإبدالها بالأصح والأفضل.