هناك علاقة وثيقة بين تزايد عدد المرضى وبالتحديد المصابين بأمراض خطيرة ومستعصية، وبين المتوفين في كل عام، وكذلك بين تزايد عدد المرضى الذين يرسلون للعلاج في الخارج وارتفاع كلفة علاجهم عاماً بعد عام، وبالمقابل تناقص أعداد الأطباء الاستشاريين أصحاب الاختصاص في مجالات الطب المختلفة بصفة خاصة، وأعداد الأطباء العامين والكادر التمريضي المساعد بصفة عامة. العلاقة وثيقة ومتداخلة بين كل ما ذكرت أعلاه وبين تضاعف عدد السكان بصورة سريعة خلال الـ53 عاماً الأخيرة أي منذ تم إنشاء مستشفى السلمانية، الوحيد في مملكة البحرين، والفريد من نوعه على الإطلاق وبالنسبة لأكثر الدول تخلفاً وفقراً في العالم، فليس هناك دولة في العام تعيش على مستشفى واحد نصف قرن ويتحمل شعبها كل الخسائر والمعاناة والتبعات السلبية الجمة والتي تطال أغلى ما يملك الإنسان من صحة وحياة.من هذه التبعات السلبية الكبيرة فتح الباب على مصراعيه لدخول واستقرار أفواج العمالة الأجنبية غير المتدربة وغير المتعلمة وغير الواعية والمحافظة على النظافة، وغير المؤمن عليها صحياً، هذه العمالة التي زاد عددها -ومعها عائلاتها في أغلب الأحيان- عن عدد البحرينيين وبلغ 630 ألف أنسان. هؤلاء الأجانب يعملون يومياً على تلويث البيئة ونشر الأمراض في المناطق التي يسكنونها وسط الأهالي، وكذلك في الشوارع والطرقات ببصاقهم وهم مشاة أو أثناء ركوبهم السيارات وما يرمون من مخلفات في غياب رادع أو توعية، كما يعملون على مزاحمة المواطنين في المستشفى الوحيد وفي قسم الطوارئ منه، وفي المراكز الصحية، حيث يتجاوز عدد مرضاهم المراجعين يومياً والمحتلين للأسرة في المستشفى عدد البحرينيين في ظل مماطلة الحكومة إقرار التأمين الصحي على الأجانب حتى يتحملون هم والشركات التي جلبتهم كلفة علاجهم وأماكنها. وبالطبع فليست هذه العوامل وحدها التي أدت إلى تدهور الوضع الصحي في المملكة، وإلى إصابة مستشفى السلمانية ومعه وزارة الصحة بأمراض مزمنة علاجها بات مكلفاً، بل إن هناك عوامل أخرى تحتاج إلى طرح ومواجهة «للموضوع صلة».