سنحاول الحديث وفق منظور إيجابي... لنقل إن تكليف اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية في الحكومة من قبل مجلس الوزراء بوضع خطة زمنية تحقق التوازن في الميزانية العامة للدولة على المدى المتوسط (وهو ما عنونته الصحف بأنه: خطة زمنية وتدابير لتقليص عجز الموازنة)، خطوة إيجابية وفي الاتجاه الصحيح، لكنها خطوة تتطلب كثيراً من الالتزامات الجادة حتى تحقق غايتها، وهي تقليص العجوزات.تحرك مجلس الوزراء في مثل هذه الأمور التي تشكل هاجساً للناس يأتي بالضرورة بناء على تحرك سمو رئيس الوزراء حفظه الله وتفاعله مع ما «يموج» به الشارع البحريني، وهذه النقطة بالذات -أي معرفة ماذا يدور في أوساط الناس- بعيداً عنها كثير من الوزراء المعنيين بخدمة الناس، والذين بعضهم في «عالم وردي آخر»!إدراك المجلس لخطورة العملية ونعني بها «العجز» يأتي في توقيت أشرنا فيه إلى خطورة ما سيحصل لو استمرت الدولة في الاقتراض من أجل دعم الميزانية، في ظل تقارير مقلقة صادرة من البنك الدولي تشير لجسامة تأثير استمرار العجوزات في ميزانية البحرين (الدولة الصغيرة في حجمها وسكانها ومواردها)، وكيف أنه يتوجب التحرك بجدية لوقف هذه «الهوة» التي تتسع. كلمة «العجز» في البحرين باتت أكثر كلمة يكرهها المواطن، باتت تذكره بـ«حائط الصد» في لعبة الكرة الطائرة، بفارق أن حائط «كرة الطائرة» يمكن أن تتخطاه الكرات الساحقة أو حتى تلك بطيئة السرعة.. لكنها ذكية التوجيه. لكن بالنسبة لحائط الصد البحريني (أي العجز)، فإنه لا شيء يمكن أن يتجاوزه، طبعاً سوى بعض المشاريع والفعاليات التي لو يتم التدقيق فيها سيتبين أن عدم إقامتها أكثر فائدة من وجودها نظراً لما تتكبده من مصاريف، ولانعدام الإيرادات التي تحققها.يكره المواطن البحريني هذه الكلمة، لأنها باتت تستخدم ذريعة كـ«مسمار جحا» أمام أي مقترح من السلطة التشريعية لزيادة الرواتب وتحسين الأجور أو التسهيل على الناس. كل شيء يرفض ويتم التعذر بصعوبة تحقيقه بسبب العجز، حتى المصيبة القديمة المتجددة المعنية باشتراطات الإسكان وإحباط الناس الناتج عنها، كل ذلك سببه الميزانية والعجز فيها، وإلا لو كانت هناك ميزانية «سنعة» مرصودة لحل أكبر مشكلة مجتمعية اليوم، هل سنصل لمرحلة يواجه بها المواطن ومعه حتى النواب بجواب سلبي يفيد بأن الحال السيء سيبقى على ما هو عليه، وأن الاشتراطات ستظل شاء النواب أم أبوا، والباب «يفوت» جمل؟!اليوم، إن كنا نريد أن نصلح وضع المواطن، إن كنا نريد أن نحسن الخدمات، إن كنا نريد -كدولة- أن نفعل كل شيء يثبت صحة الشعار الذي دائماً ما نردده بأن هذا المواطن هو محور كل العمليات وهو أساس كل عمل المؤسسات، فإن أول خطوة يجب أن تتم هي إنهاء هذه الحجة «ثقيلة الدم» وهذه «الذريعة» التي لم تحصل هكذا كيفما اتفق مثل «الكوارث الطبيعية»، بل حصلت بفعل فاعل وبسبب سياسات وأداء غير صائب من مسؤولين عدة ولوا مناصب حساسة وهامة فاستهتروا فيها والنتيجة الآن بأن المواطن هو دافع الضريبة الوحيدة.إن كنا نريد تحقيق كل ذلك، فيجب أولاً سد هذا العجز، يجب أولاً تصفير «الحساب بالناقص»، يجب أولاً تعديل وضع الميزانية لا تحويلها وكأنها «قرض شخصي» للدولة تدفع عليه أرباحاً مركبة، وتأتي كل عام لتطلب إضافة عليه، وهذه الإضافة لا توجه حتى لحل مشاكل الناس وتحقيق مطالبهم المعيشية.سنتفاءل بـ«حذر» وسنتحدث بإيجابية، ونقول إن تكليف مجلس الوزراء للجنة (ويا خوفنا من كلمة لجنة) إن نتجت عنه خطة واقعية حقيقية، والأهم يمكن تطبيقها، فإنها ستعدل مسار التخطيط الاقتصادي والمالي نوعاً ما، خاصة إن تم بالفعل خفض النفقات غير الضرورية، وتقنين المصروفات المتكررة، ووقف كل أشكال الهدر غير اللازم على أمور ثانوية، والعمل على زيادة الإيرادات من خلال إدارة دفة العجلة الاقتصادية بشكل صحيح وبأعمال وليست مجرد تصريحات وأقوال، ونضيف على ذلك من عندنا عبر «تحجيم» استهتار بعض كبار المسؤولين بالمال العام وهدره على أمور لا تحقق للمواطن مطالبه ذات الأولوية.إن استمر هذا العجز، فلن يتغير واقع المواطن أبداً، فبعض الشواهد تثبت بأن كلمة «العجز» أسرع طريقة للتنصل من المسؤولية ولسد الأبواب لدى بعض المسؤولين المعنيين، وهذا خطأ في بلد يعد أبناءه بمستقبل أفضل وأجمل، ويقدم بين الفينة والأخرى مشاريع وأفكار ومقترحات هدفها النهوض والتنمية، لكن واقع حاله يقول إنه كمن رصيده في البنك «بالناقص» بالتالي لا يحق له الحديث عن الاستثمار، بل عليه أولاً تسديد الديون!