كان هذا عنوان ندوة تحدثت فيها يوم الأحد الماضي في جمعية المنبر التقدمي إلى جانب عبدالله الجيب رئيس جمعية حماية المستهلك حالياً والمسؤول في إدارة حماية المستهلك بوزارة التجارة لحوالي 40 عاماً، وهي ندوة على أهميتها بالنسبة للمستهلك لم تحضرها الصحافة، ولم يحضرها أحد من المسؤولين في وزارة الصناعة والتجارة وغيرها من الوزارات والجهات التي يفترض علاقتها بحماية المستهلك ومسؤوليتها عنه. فأما الصحافة فإنها إما أن تتخذ موقفاً سلبياً متعمداً من المحاضر أو المنتدي وبالتالي تقاطع جميع الفعاليات التي يشارك فيها بغض النظر عن موضوعها وعن أهمية هذا الموضوع بالنسبة للقارئ، وواجب الصحيفة في نقل المعلومات والآراء والتطورات المختلفة سواء اتفقت أو اختلفت معها، ومن ثم ترك مناقشتها والحكم عليها وتقدير درجة الاستفادة منها للقارئ الذي يفترض من الصحيفة أن تحترم عقله وثقافته واهتماماته، كما تتصرف وفق بديهية سباحة القارئ في فضاء إعلامي واسع ومفتوح في كل الاتجاهات، وهو انفتاح لا جدوى لأي صحيفة من أن تحجب المعلومة، ولا أن تعتقد بأنها وحدها القادرة على التأثير السلبي أو الإيجابي على القارئ من خلال النشر أو منعه. وأما الحكومة والمسؤولون فيها كباراً وصغاراً ومتوسطين فيبدو أن هناك قراراً قديماً وعاماً بمنع الجميع من حضور المحاضرات والندوات والورش التي تناقش قضايا الشأن العام سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو سياحية أو إعلامية أو حتى تتعلق بموضوع جمع الطوابع وتربية الطيور. فالمبدأ الحكومي هو لا أحد يحضر حتى لو كان حضوره من أجل الاستماع ومعرفة ماذا يقول المنتدون وكيف يفكرون وماذا يريدون الوصول إليه، مع إن الحضور يعني الكثير، فهو يزيل الهوة، ويعزز العلاقة، ويصحح المعلومات، وربما يتبادل الطرفان الأفكار ويتوصلان من خلال « الدردشة» وليس النقاش، إلى حلول مشتركة للقضية المطروحة، وعلى رأسها قضايا المستهلك، وهي قضايا كثيرة تهم المواطن في شتى نواحي حياته، ويتطلع - المستهلك- في هذا الوقت إلى تضافر جهود الحكومة والصحافة والمختصين من أجل حلها وتوفير الحماية له، لا الهروب منها ومن يتعرض لها خارج أروقة الحكومة.