فقط للتذكير بقوانين حماية المستهلك والقرارات المتعلقة بها التي صدرت عام 1975 وحتى قبلها في عام 1972، ومن ثم التأكيد على أنه إذا أرادت الحكومة أن تحمي المستهلك فإنها تفعلها بجدية وحزم، وإذا لم ترغب تذرعت باحترامها لحرية التجارة وحرية السوق وحرية التجار في البيع بالأسعار التي يريدون وبزيادتها بالقدر والوقت الذي يشاءون. في العام 1972 صدر قانون رقم (1) بشأن الرقابة على الأسعار وتحديدها، وفي وقت لاحق من نفس العام صدر تعديل لهذا القانون، وفي عام 1975 صدر قانون (18) بتحديد الأسعار والرقابة عليها، وفي العام نفسه صدر قرار بتشكيل لجنة مراقبة الأسعار تنفيذاً للمادة (3) من قانون تحديد الأسعار، وفي عام 1975 كذلك صدر قرار رقم (7) بشأن تحديد أسعار اللحوم تضمن تعديل أسعار اللحوم الواردة في القرارات رقم (3) لسنة 1973 ورقم (4) و (5 و 6) لسنة 1975.وبعد النص في القرار المذكور على تحديد لحم الغنم الطازج على اختلاف أنواعه بدينار ونصف للربعة الواحدة، وكذلك لحم البقر الطازج على اختلاف أنواعه، وتحديد سعر الجمال الطازج على اختلاف أنواعه ولحم الأغنام المجمدة على اختلاف أنواعها بدينار واحد للربعة الواحدة، نوه القرار إلى أن «الحكومة ستدفع معونة تشجيعية لموردي الأبقار مقدارها 5 دنانير على كل رأس من البقر يرد إلى البلاد في الفترة الواقعة بين 20 أغسطس الجاري ونهاية 30 سبتمبر 1975 بالإضافة إلى 300 فلس عن كل ربعة تدفع للقصاب كتعويض عن فرق السعر. أما بالنسبة للحوم الغنم سوف تتحمل الحكومة فرق سعر الأغنام وتبيعها على القصابين بحيث يمكنهم بيع لحومها بالسعر المحدد». هذا معناه أن استيراد الأبقار والأغنام والجمال وكذا لحوم الأغنام المجمدة مفتوح أمام الجميع، الذين تعامل مستورداتهم بدعم متساو على أن يبيعوا هم ما يستوردونه من لحوم بالأسعار المحددة وبغض النظر عن البلدان المستوردة منها اللحوم، فهل تبادر وزارة التجار إلى العودة لسنة 1975 فقد تجد في دعم تلك الفترة أرحم وأعدل وأقل كلفة من أسلوب الدعم الحالي. في أكتوبر من عام 1975 صدرت عدة قرارات من وزير التجارة «بتخفيض أسعار بعض السلع الأساسية التي كان المواطنون يشكون من ارتفاع أسعارها» وتنص هذه القرارات على تخفيض أسعار: الدجاج المحلي والمستورد، البيض المحلي والمستورد، تثبيت أسعار بعض السلع الأساسية أيضاً بحيث لا تخضع لتقلبات السوق العالمي وذلك نظراً لأهميتها بالنسبة للاستهلاك الفردي وهذه السلع هي: اللحم الطازج والمبرد، الخبز اللبناني والبلدي والأفرنجي وقد أضيف إلى الخبز الأفرنجي بعض الأنواع التي اعتاد المواطن على استهلاكها. إن هذه القرارات سارية المفعول على جميع المحلات التجارية والبرادات سواء الصغيرة منها أو الكبيرة في المدن أو القرى.ألم أقل لكم إذا أرادت الحكومة شيئاً فعلته وسارعت وزارة التجارة والوزارات الأخرى لتنفيذه!