ميزة ضرائب الاستثمار

قانون الامتثال الضريبي الأمريكي(فاتيكا) والذي يجرى اتخاذ الإجراءات لتنفيذه في البحرين، هذا القانون ليس بجديد، وأن الولايات المتحدة تطبقه منذ سنوات طويلة، بل أن جميع الدول التي تعتمد اقتصاداتها على إيرادات الضرائب أساساً تطبق هذا القانون، وتلاحق مواطنيها الذين يعملون في الخارج أو لديهم شركات واستثمارات في الخارج بأن يسددوا الضرائب المستحقة عليهم كأفراد أو كشركات. وبالتالي فإن قانون (فاتيكا) الأمريكي هذا يخول السلطات الضريبية الأمريكية المتمثلة في مصلحة الضرائب ملاحقة الأمريكيين المكلفين بسداد الضرائب خارج حدود الدولة، باستخدام النظام المصرفي العالمي، أي سداد الضرائب في البلدان الخارجية عن طريق المصارف ومنها المصارف العاملة في البحرين. إن هذا القانون والقوانين المماثلة في دول كثيرة حول العام تمنع مواطنيها وشركاتها العاملة في الخارج من التهرب من تسديد التزاماتهم من الضرائب بحجة وجودهم وعملهم ودخلهم يأتي من خارج بلادهم في الوقت الذي يلزم فيه قانون الضرائب بسداد هذه الالتزامات بغض النظر عن المكان أو البلد الذي يتواجد فيه المواطن. ولكن ما الذي يعنيه هذا القانون- الأمريكي وغيره- بالنسبة للبحرين..؟ إنه يعني أولاً أهمية الضرائب بالنسبة لهذه الدول والتي تشكل النسبة الأكبر على الإطلاق من الدخل القومي، وأهمية أن تدرس البحرين بجدية البدء بفرض ضرائب مختلفة باعتبارها أفضل وسيلة لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية المتقلبة في الإنتاج والأسعار، ولإ يجاد إيرادات جديدة وكبيرة تساهم في سد العجز في الميزانية وتقليل الدين العام وزيادة القدرة على الصرف على مشروعات البنية التحتية والإسكان والصحة وغيرها. والمعنى الآخر بالنسبة للبحرين أن التزام المصارف البحرينية بتطبيق قانون الضرائب الأمريكي وأمثاله من قوانين الدول الأخرى يعني أن البحرين قد فقدت أهم ميزة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، حيث دأبت البحرين ومنذ سنوات طويلة على الترويج للاستثمار فيها بالتأكيد على أن هذه الاستثمارات لاتخضع لأي نوع من الضرائب المحلية، وهي ميزة تعتبرها مغرية للمستثمرين ومشجعة على الاستثمار فيها، غير أن هذه الميزة لم ولن تكون متوفرة لدى البحرين بعد اليوم.