السؤال الذي لابد وأن يتبادر إلى ذهن العديد من القراء أمس هو: هل يحتاج تحقيق الهدف (تحسين صورة البحرين) دفع كل هذه الكلفة (27.5 مليون دينار سنوياً) بالإضافة إلى تعيينات الموظفين الجدد في وقت تعاني فيه دوائر الحكومة من البطالة المقنعة؟والجواب هو أن كلفة هذا الهدف أو الطموح هي أكبر من ذلك بكثير، فما ذكرناه هو الكلفة الخارجية لتحقيق هذا الهدف، وهي كلفة بدأ دفعها في عام 2012 أي قبل الخطة الاستراتيجية للوزارة الحالية بعام ونصف العام، وجاءت الوزيرة الحالية لتجدد تطبيقها دون أن تقوم بتكليف خبراء صحافة وإعلام محايدين من الداخل والخارج بتقييم التجربة السابقة في ضوء الكلفة والمردود، والتوصل إلى جواب يفيد إما بتكرار ومواصلة التجربة أو باستبدالها بأسلوب آخر يحقق الهدف ذاته. لكن الوزيرة لم تقم بهذا التقييم للتجربة الخارجية ربما اعتزازاً بنفسها وبقدراتها الفذة والمختلفة عن غيرها من الوزراء السابقين، وربما لاعتقادها أنها بهذه القدرات تستطيع أن تحقق ما لم يستطع غيرها. فهي - أي الوزيرة- تجاهلت كذلك ما قاله لها النائب عبدالله خلف الدوسري من أنها ليست أول وزيرة تضع خطة استراتيجية للإعلام، وليست خطتها هذه هي الأولى من نوعها فكل وزير جاء إلى وزارة الإعلام بعد المرحوم طارق المؤيد أعلن عن وضع خطة لتطوير الإعلام، بعض تلك الخطط كانت بحرينية والبعض الآخر استعان لوضعها بإمكانات أمريكية وفرنسية، وفي كل الحالات يتغير الوزير قبل أن ترى الخطة النور...وبالإضافة إلى كلفة الإعلام الخارجي، وإلى كلفة المحطات التلفزيونية والإذاعية العشر الجديدة، والمحطة الحالية للتلفزيون التي ترى الوزيرة أنه لا فائدة من تطويرها، وإلى كلفة المدينة السينمائية ومركز التدريب، فإن الخطة الاستراتيجية تهدف إلى زيادة موظفي هيئة الإعلام من 970 موظفاً في الوقت الحاضر إلى 2340 موظفاً بالإضافة إلى زيادة الوظائف التنفيذية في الوزارة من 65 وظيفة إلى 502 وظيفة والوظائف التخصصية من 46 إلى 208 وظائف، إضافة إلى إنشاء أقسام خاصة لعشر قنوات تلفزيونية وضعت في هيكل الوزارة، الذي وافق عليه ديوان الخدمة المدنية - كما تقول الوزيرة- التي لم تشر كعادتها إلى الكلفة المادية لتعيين هذا العدد من الموظفين، وما إذا كانت هذه الكلفة الباهظة تساوي المردود المرجو منها وهو تحسين صورة البحرين؟!