بعد أن وضعنا أمس مقترح الرؤية والرسالة لمجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة في دورته الجديدة، أصبح من السهل معرفة- أو بالأحرى وضع- الأهداف الاستراتيجية للغرفة باعتبارها منبثقة من الرؤية ومجسدة للرسالة ومعطية تفاصيل للأهداف الأساسية أو الاستراتيجية التي يطمح مجلس الإدارة إلى تحقيقها في السنوات الأربع القادمة. أول هذه الأهداف التي على الغرفة أن تضعها في أعلى سلم أولوياتها تحقيق التنمية الشاملة من خلال تحديد مسؤولية القطاع الخاص والقيام بدوره في تنويع مصادر الدخل في البلاد بعد أن أصبح من المستحيل أن تعتمد الدولة على مصدر شبه وحيد للدخل ناضب وغير مستقر وعاجز عن تغطية المصروفات العامة، بالإضافة إلى فشل كل محاولات الحكومة خلال السنوات العشر الماضية على الأقل عن تحقيق التنويع في مصادر الدخل وجعل الإيرادات غير النفطية هي الأساس وهي الأكبر والإيرادات النفطية ثانوية وداعمة لمصادر توفير الأجيال القادمة كما تشير الرؤية 2030.والقطاع الخاص هو القادر وحده تقريباً على التصدي لهذه المسؤولية رغم تشعبها من خلال العودة إلى فترة السبعينيات والثمانيينات من القرن الماضي وتأسيس الشركات المساهمة العامة المتوجهة إلى إقامة الصناعات الحديثة والصناعات التحويلية والمتجهة إلى التصدير، إلى جانب تأسيس الشركات المشتركة مع شركاء خليجيين وأجانب في قطاعي الصناعة والخدمات، وغيرها من المجالات التي تزيد من نسبة الإيرادات غير النفطية. ومن ضمن هذه الأهداف أيضاً الاهتمام بالتنمية البشرية من تعليم وتدريب وإيجاد وظائف للبحرينيين برواتب ومداخل مجزية، باعتبار التنمية البشرية رافداً أساسياً للتنمية الاقتصادية تتبادل معها المخرجات والمنافع وتؤديان معاً إلى دعم وخدمة المصلحة الاقتصادية العامة. وفي إطار الأهداف يأتي توجيه قطاعي العقارات والمقاولات إلى تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني والعمل مع وزارة وبنك الإسكان من أجل وضع وتنفيذ خطة تحل مشكلة الإسكان المزمنة والمعقدة بصورة شاملة بعد أن زاد تخبط الحكومة وعجزها عن الخروج من أوحال الدفان والاستملاكات والتمويل والبناء. وضمن الأهداف الاستراتيجية المهمة للغرفة هدف تقديم تصور للحكومة حول كيفية تقليل المصروفات العامة وإنهاء عجز الميزانية وتوجيه الدعم لمستحقيه ووقف نمو الدين العام، ومكافحة الفساد المالي والإداري بالإصرار على تنفيذ توصيات ديوان الرقابة المالية ومحاسبة المفسدين علانية وتفعيل نتائج ترسيات مجلس المناقصات واعتماد الشفافية والنزاهة مبدأ أساسياً في تعامل الحكومة مع الغرفة.