حضرت ندوة في أحد المجالس عن حماية المستهلك تحدث فيها اثنان من جمعية حماية المستهلك أوردا أمثلة من الشكاوى التي تصل إلى الجمعية ضد جهات يتعامل معها المستهلك وينتظر حلاً لمشكلاته وتصحيحاً لأوضاعه معها، شملت هذه الجهات وكالات السيارات وأسعار قطع الغيار على وجه التحديد، والأسواق المركزية ومحلات السوبر ماركت، كما شملت أيضاً شركات الاتصالات.. وعندما استفسرنا كحضور عن نوعية الشكاوى التي يتقدم بها المستهلكون ضد شركات الاتصالات أفاد أحد المنتدين أنها تتناول أكثر من جانب أولها العقد أو الاتفاق الذي يطلب من الزبون أن يوقع عليه عندما يشتري هاتفاً ذكياً من الشركة، فهذا العقد مطول يشتمل على عدد كبير من البنود ومكتوب بخط وحروف صغيرة يتعذر على زرقاء اليمامة قراءتها، والشركة تعمدت إيجاد هذه الصعوبة حتى يوقع الزبون دون أن يقرأ ما فيها من شروط وسلب حقوق، فمن غير المعقول أن يأخذ الزبون العقد معه إلى البيت ليقرأه ويحلل بنوده ومن ثم يعيده إلى موظف الشركة. ولأنه يعتقد أن شركة الاتصالات لن تغشه ولن تخدعه، وأن هيئة تنظيم الاتصالات المعنية بحماية المستهلك قد اطلعت على هذا العقد إن لم تكن قد وضعت صيغته، فهو يبادر للتوقيع عليه ويحمل جهاز الهاتف ويذهب مطمئناً.ما الذي يحدث قبل التوقيع وبعده.. يجيب المنتدى: الموظف يقول للزبون إننا نقدم لك صفقة تتضمن مكالمات مجانية وخدمة إنترنت بالإضافة لجهاز الهاتف وكل ذلك مقابل 30 ديناراً شهرياً ولمدة 12 شهراً، وعندما يسأل الزبون عن تفاصيل الصفقة كلفة الاتصالات والإنترنت ومن ثم كلفة الجهاز يرد عليه الموظف لا أملك هذه التفاصيل إنما عليك أن تدفع الأقساط التي ذكرتها لك، وفي غياب التفاصيل يكمن الاستغلال. وما يحدث بعد ذلك أن الشركة تتحكم في استخدامات الزبون من الاتصالات والإنترنت (على اعتبار أن جهاز الهاتف مجاناً) وسواء استهلك بعض أو كل ما يستحق من اتصال وإنترنت فعليه أن يدفع القسط كاملاً مضافاً عليه الاتصالات الدولية، وإذا تأخر يوم واحد عن الدفع قطعت الحرارة عن هاتفه، ولأن الفواتير الورقية قد ألغيت فالشركة ترسل رسالة نصية تخبر فيه الزبون بالمبلغ المستحق عليه دون إعطاء تفاصيل كما يحدث في زمن الفواتير الورقية، وإذا انتهت الصفقة وسدد الزبون المبلغ كاملاً ولكنه لم يذهب شخصياً وفي الموعد المحدد للاتفاق على صفقة جديدة يبقى يدفع الأقساط القديمة مدى الحياة.