الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء يوم الأحد الماضي كانت جلسة مختلفة عن جلساته السابقة في موضوعين على الأقل، الأول يتعلق بموافقته قبل بضعة شهور على قرار اللجنة التنسيقية التي شكلها المجلس للبت في المخالفات التي وردت في تقرير ديوان الرقابة المالية وإحالة حوالي 30 مخالفة منها إلى النيابة العامة باعتبارها ذات شبهة فساد أو شبهة جنائية. وجاء قرار مجلس الوزراء في هذه الجلسة بتكليف وزير الداخلية «إعداد تقرير حول القضايا التي احالتها الحكومة إلى النائب العام والتي تتعلق بالتقرير وتشوبها شبهة جنائية» ليرد بذلك على الكثير من التساؤلات التي تواردت في الفترة الأخيرة حول مصير تلك الإحالات والتي لم نسمع أية أخبار عنها لا من النيابة ولا من القضاء تدلل على أنه قد تشكلت بالفعل قضايا بشأنها وأن النيابة انتهت من التحقيق فيها وأحالتها إلى المحكمة، بل يفترض أن المحاكم قد باشرت نظر بعضها. قرار المجلس هذا قد كسر الصمت وأوضح أن هناك متابعة، وأن هناك اهتماماً مختلفاً بملاحظات ديوان الرقابة ومغايراً لما عهدناه في الماضي من ضجيج وتشكيل لجان بعد صدور التقرير، ثم سبات حتى يأتي التقرير الجديد ليصحو الجميع من سباتهم ويكرروا أسماعنا الإسطوانة نفسها، وما هو مأمول بعد هذا التحرك من مجلس الوزراء أن يعلمنا المجلس بمحتوى تقرير وزير الداخلية قبل أن يصدر ديوان الرقابة تقريره الجديد في شهر أكتوبر القادم. والموضوع الثاني الذي تعامل معه مجلس الوزراء بشكل مختلف هو المتعلق ببرنامج عمل الحكومة للسنوات 2011-2014 وبالتحديد مع المشروعات التي التزمت الحكومة بتنفيذها على مدى الاربع سنوات من خلال 38 وزارة وجهة حكومية والتي بلغت حسب المنظومة الإلكترونية 1024 مشروعاً نفذ منها 77% حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي، وهي نسبة كبيرة ومقبولة قياساً بالعدد الإجمالي للمشاريع، وهو عدد لا يبدو واقعياً إذا علمنا أن عدد المشروعات السنوية يبلغ 266 مشروعاً، وعددها شهرياً يبلغ 21 مشروعاً، وعدد ما نفذ بالفعل حتى شهر يونيو الماضي 788 مشروعاً (77%).لقد تعامل المجلس بأسلوب جديد مع تقرير وزارة المتابعة حول تنفيذ هذه المشاريع، لكن إيجابية المجلس كانت بحاجة إلى المزيد من الشفافية بالنسبة إلى عدد المشروعات التي نفذت والتي لم تنفذ مع إعطاء أمثلة لأهم هذه المشروعات وعلى الأخص المشروعات الخمسة وعشرين التي وصفها المجلس بأنها «من المشاريع المهمة متأخرة إلى حدود النصف الأول من سنة 2014. فكيف تكون مهمة ويتعثر تنفيذها تماماً طوال الأربع سنوات دون أن يسأل المجلس عنها ولا تبلغه وزارة المتابعة بشأنها عند نهاية دورة الميزانية العامة على الأكثر. شيء مختلف أن يتطرق مجلس الوزراء إلى الإخفاق والتأخير، لكن الأجمل لو ترافق هذا مع المزيد من الشفافية والإشارة إلى المحاسبة على الإخفاق والتأخير.