محطات المحروقات أو محطات بيع المشتقات النفطية تقع ضمن ملكية أو إشراف بابكو أو الاثنين معاً، فهذه المحطات تنقسم إلى 3 أقسام: القسم الأول منها تملكه وتشرف عليه وتديره «بابكو» بشكل مباشر، والقسم الثاني هي المحطات المملوكة لأفراد من التجار وهم يديرونها مباشرة ويتحملون مسؤولية صيانتها، ويعود اليهم الدخل الصافي من مبيعات المحطة بالكامل. والقسم الثالث هو الذي تملكه «بابكو» وقد قامت بإنشاء الأبنية الخاصة بها زودتها بالمضخات والمعدات، واعطيت محطاته لبعض الجمعيات التعاونية لإدارتها وتحمل تكاليف هذه الإدارة نظير حصول الجمعيات علـى 60% من الدخل الصافي للمبيعـات، وتحصل بابكو على نسبة الـ 40% مقابل تحملها مسؤولية وتكلفة صيانة المحطة بالكامل، وهي الصيانة التي تجرى كل عشر سنوات على الأقل، أي أن بابكو تربح على حساب الجمعيات التعاونية أضعاف ما تخصصه وما تصرفه على الصيانة. أكثر من دراسة أعدت لحساب الحكومة وبابكو خلال السبع سنوات الماضية أظهرت أن البحرين بحاجة إلى أكثر من 50 محطة محروقات لسد النقص الكبير في عدد المحطات الحالي، وبناء عليه جرى تداول كيفية تنفيذ هذه التوصية والعمل على إنشاء هذه المحطات، وتبلورت الافكار التي تم طرحها بضرورة قيام بابكو «الحكومة» بخصخصة المحطات المملوكة لشركة بابكو بالكامل «القسم الأول»، ومن أجل تحقيق العدل في هذه الخصخصة وتعميم الفائدة وعلى أكبر عدد من المواطنين وتوزيع الثروة بالتساوي، تتم الخصخصة عن طريق تأسيس شركة مساهمة عامة أو اثنتين تتوليان شراء هذه المحطات من بابكو، ومن ثم تعطى هاتان الشركتان رخصاً بانشاء محطات محروقات جديدة لتغطية النقص المشار اليه. أما المحطات المملوكة لـ«بابكو» وتدار من قبل الجمعيات التعاونية فيتم تمليكها لهذه الجمعيات على أن تسترد «بابكو» ما صرفته على إنشاء وصيانة هذه المحطات بالأقساط ومن خلال حصولها على نسبة 40% من دخل الجمعيات حالياً، وبعد ذلك تتعامل مع الجمعيات تجارياً شأنها شأن التجار الذين يملكون القسم الثاني. إن تأسيس الشركتين المساهمتين العامتين أو أكثر سيساهم في إنعاش الاقتصاد وتحسين مداخيل الآلاف من المواطنين، ويلغى احتكار وتحكم الحكومة في الملكية والترخيص، وتمليك المحطات للجمعيات التعاونية خطوة ينتظرها أكثر من 30 ألف مواطن أعضاء هذه الجمعيات لتحسين دخلهم ورفع مستوى معيشتهم وتعزيز دعمهم لـ«بابكو» ضد الاضمحلال.