استبشرنا خيراً بقرار صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء حين أصدر قراراً يقضي بتشكيل لجنة مهمتها تنظيم آلية التعيين في المناصب العليا في الجهاز الحكومي، والذي سيتم من خلال دراسة الترشيحات لشغل الوظائف بحسب الكفاءة والخبرة والمؤهل الذي يمكن صاحبه من التعيين في المنصب بجدارة وليس عن أي طريق آخر، حيث ما نتمناه أن يتم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، والذي حتماً سيعود بالخير والفائدة على الوطن والمواطن، لأن من سيتم ترشيحه لهذا المنصب أو ذاك لن يصل إلا بعد التأكد من مدى قدرته في تقديم الأفضل والتطوير في الجهة الحكومية التي سيتم تعيينه فيها.هناك شواغر في معظم الجهات الحكومية، وبعضها لم يتم حتى الآن تعيين أي شخص فيها، وهذه باعتقادي ستكون المهمة الأولى للجنة التي تم تشكيلها من قبل سمو رئيس الوزراء والمنوط بها العمل بأسرع ما يمكن لحصر كل المناصب الشاغرة في وزارات وهيئات الدولة ودراسة الأسماء المرشحة لهذه الوظائف من حيث المؤهلات والكفاءة وسنوات الخدمة والخبرة، حيث نثق بأعضاء هذه اللجنة الذين بلاشك سيضعون البحرين نصب أعينهم حين اختيار الأسماء وترشيحها لأي منصب وفق ما تقتضيه مصلحة الوطن.في الحقيقة لقد لقي القرار ترحيباً واسعاً من قبل النواب وكتاب الرأي والشارع البحريني؛ إلا أن هذه الخطوة كان المؤمل أن يتم اتخاذها قبل عقود من الزمن ليتم من خلال اللجنة التي تم تشكيلها الترشيح بعدالة لأية أسماء تستحق بجدارة أن تشغل هذه المناصب، إلا أننا نعقد الأمل على اللجنة التي تم تشكيلها والتي سيكون دورها محورياً ومهماً بعد التمحيص والدراسة وفق الشروط أن ترفع ملفات الترشيحات للمناصب الحكومية العليا والأسماء المقترحة لسمو رئيس الوزراء، والتي نرجو أن توفق في هذه الترشيحات والتي سيكون أولها ورد فعل الشارع والمجتمع هو الفيصل.كما إن القرار أناط بأعضاء اللجنة العديد من المهام والتي تتمثل في إعداد الخطط القصيرة والمتوسطة المدى حول التدوير والإحلال الوظيفي وسد الشواغر ووضع معايير أولية لتقييم الوظائف العليا وشاغليها والمرشحين لها ودراسة جميع الترشيحات للمناصب الحكومية العليا، والتأكد من استيفائها للمعايير والشروط وإقرار نتائج الدراسات المتعلقة بالهياكل التنظيمية للوزارات والأجهزة الحكومية وتأثيرات الخصخصة على الموظفين وحالات الإحالة للتقاعد، وكل ذلك يتطلب عملاً وجهداً فضلاً عن الوقت التي ستستغرقه اللجنة، والتي يمكنها الاستعانة بمن تراه في مساعدتها في عملها الوطني الخالص والذي سيكون نواة لإعداد جيل من كبار المسؤولين في الحكومة ليقودوا سفينة البحرين وعملها في القطاع الحكومي بكل حنكة واقتدار. نتمنى بعد هذا القرار أن تنتهي أية واسطات أو محسوبيات، سواءً كانت قبلية أو طائفية أو فئوية أو مذهبية أو مزاجية، وأن يتم التعيين وفق الكفاءة وليس لأي شيء آخر، وأن يكون المواطنون سواسية دون أي تمييز لجنس أو عرق أو أصول، حتى نرى البحرين تسير إلى مستقبل أفضل بسواعد أبنائها الذين تشربوا عشقها وحبها منذ نعومة أظفارهم ورخصوا الغالي من أجلها دون أية مصلحة شخصية.- همسة..إن المخلصين في هذا الوطن كثر، وهم لا يحبون الظهور أو البهرجة أو التملق ليصلوا، إلا أن ما يتمنونه هو الالتفات لهم وتقديرهم وفق كفاءتهم ومؤهلاتهم وليس لأي شيء آخر ليخدموا البحرين ويطوروا من عمل قطاعاتها الحكومية، وهذا الدور يقع على عاتق اللجنة التي تم تشكيلها في البحث عن هذه الكفاءات قبل أن يصلوا إلى سن اليأس والتقاعد ولم يتم الاستفادة منهم!