وثيقة تعهد أم اعتراف؟

50 تاجراً يوقعون على وثيقة تعهد بتثبيت أسعار السلع الغذائية خلال شهر رمضان، الوثيقة دعت الى التوقيع عليها غرفة التجارة، وجرى التوقيع عليها في الغرفة وبإشراف وإدارة لجنة قطاع الأغذية والزراعة في الغرفة. الذين وقعوا على وثيقة التعهد والشرف هذه قالوا فيها إنهم يتعهدون بتثبيت أسعار السلع الغذائية في شهر رمضان وعدم زيادتها، وإنهم يفعلون ذلك «لطمأنة المستهلكين بضمان عدم ارتفاع الأسعار». أي أن التجار الخمسين والذين لم يذكر الخبر أسماء شركاتهم ومؤسساتهم ومحلات بيعهم، يبقون مجهولين للمستهلك، وأنه إذا اكتشف أن هناك من زاد أسعار سلع معينة، فإن هذا المستهلك لا يستطيع أن يدينه أو يشهر به أو حتى يشتكيه لأن الغرفة لم تنشر نص وثيقة الشرف ولا أسماء الموقعين عليها. أكثر من ذلك أن رئيس لجنة قطاع الأغذية بالغرفة قال في المؤتمر الصحافي الذي أعلن فيه عن وثيقة التعهد «إن هناك أكثر من 8 آلاف برادة في المملكة وهي تتنافس على تصريف حب الهريس والجريش خلال شهر رمضان حتى لا تبقى بعد هذا الشهر الفضيل وتتعرض للتلف»، أما السلع الأخرى فلا داعي للتنافس عليها، وهل ستلتزم هذه البرادات بتعهد تثبيت الأسعار، ومن سيراقبها ويحاسبها ويتأكد من التزامها إذا كنا لا نعرف الخمسين تاجراً ولا حتى الثمانية آلاف برادة؟!الأدهى من هذا وذاك أن تعهد التجار تثبيت الأسعار في رمضان طمأنة للمستهلكين، يعني بعبارة أخرى أن هذا التعهد خاص بشهر رمضان فقط وبأن التجار كانوا يتلاعبون بالأسعار قبل رمضان وأنهم سيفعلون الشيء ذاته بعد رمضان أيضاً، وأن ما تعهدوا به هو تثبيت الأسعار التي كانت قبل رمضان خلال شهر رمضان، وهي في المجمل أسعار مرتفعة، وظلت ترتفع خلال الأعوام الخمسة الأخيرة على الأقل بصورة مضطردة حتى تراوح ارتفاعها خلال هذه الفترة بين 70-100% .ولو كانت وزارة التجارة -إدارة حماية المستهلك- تنشر تغيرات الأسعار التي تقيسها وترصدها شهرياً كما كانت تفعل في الماضي لاكتشفنا هذه الزيادات الكبيرة في الأسعار، لكن مدير إدارة حماية المستهلك قال في المؤتمر الصحافي إن إدارته ليست معنية بمراقبة الأسعار إنما هي معنية فقط وعلى أعلى المستويات بالتأكد من توفر السلع في الأسواق، بغض النظر إذا ما كانت وثيقة التجار تعهداً أم اعترافاً منهم بارتفاع الأسعار قبل وبعد رمضان.