مغزى تحويلات العمالة الوافدة

الأرقام التي نشرها المصرف المركزي عن التحويلات المالية للعمالة الوافدة تثير الكثير من التساؤلات التي تحتاج إلى أجوبة من وزارة العمل من ناحية وهيئة تنظيم سوق العمل من ناحية أخرى، وكل الجهات التي يهمها معرفة أسباب تزايد العمالة الوافدة بهذه السرعة واعتماد أصحاب الأعمال على هذه العمالة في مختلف القطاعات والمجالات. فهذه الأرقام تشير إلى أن تحويلات العمالة الوافدة تنمو بشكل مستمر فقد وصلت في عام 2010 إلى 1.6 مليار دولار ارتفعت إلى 2.04 مليار دولار في 2011 ثم إلى 2.16 مليار في عام 2013 وهو ما يدل على أن هذه العمالة في تزايد مستمر على الرغم من أن أصحاب الأعمال يشتكون من تراجع أعمالهم في هذه الفترة. أرقام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية تقول إن العمالة الوافدة التي تعمل في القطاع الخاص البحريني يبلغ عددها نحو أكثر من 430 ألف عامل ويتقاضون رواتب مجموعها أكثر من مليار دينار (2.6 مليار دولار) وهو مبلغ متقارب مع تحويلاتهم في 2013 مع إضافة نسبة الزيادة في 2014 مما يعني أن هذه العمالة تقوم بتحويل دخلها بالكامل ولا تصرف منه في داخل البحرين شيئاً.المؤشر الآخر الذي يدل عليه رقم التأمينات الاجتماعية هذا هو أن حجم العمالة الوافدة التي تعمل في القطاع الخاص هي 430 ألف عامل، والصحيح أن هذا الرقم هو عدد العمال الوافدين المسجلين في التأمينات الاجتماعية، أما مجموع العاملين في القطاع الخاص فيزيد عن 550 ألف عامل وافد حسب إحصائيات سوق العمل، أما عدد الوافدين مع عائلاتهم فيتجاوز 620 ألفاً، علماً بأن زوجات الكثير منهم يعملن في محلات التجزئة مع أن القانون يمنعهن عن ذلك. رقم 430 ألف عامل وافد المسجل في التأمينات يعني أن عدد العمالة السائبة «غير المسجلة في التأمينات» يبلغ 120 ألف عامل وافد وليس 50 ألفاً كما تقول هيئة تنظيم سوق العمل، وأن هناك 70 ألف عامل وافد غير مرصودين من قبل الهيئة.المؤشر الثالث هو أنه من بين 430 ألف عامل وافد مسجلين في التأمينات هناك 331 ألفاً منهم (77%) يتقاضون رواتب أقل من 200 دينار، فإذا أضفنا لهم عدد 120 ألف عامل وافد من العمالة السائبة والذين يتقاضون رواتب تقل ربما عن 100 دينار لعلمنا السبب الذي من أجله يفضل أصحاب الأعمال البحرينيين استخدام العمالة الوافدة وعرفنا كذلك امتناعهم عن توظيف العمالة البحرينية، فالأجر المتدني هو السبب وقبول العامل الوافد بهذا الأجر الظالم هو الذي جعله يهيمن على سوق العمل وخروج البحريني منه إلى سوق البطالة!