قد تكون هناك بالفعل حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي مبرمجة وتتحرك بقيادة موحدة ومدفوعة الثمن لتنفيذ مخطط يهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في الدولة وذلك لتحفيز السخط العام وهي واحدة ضمن عدة وسائل لمشروع «التغيير في الشرق الأوسط» الذي تدربت عليه مجموعات شبابية كما أشارت جريدة الوطن.قد يكون ذاك صحيحاً .. وفي هذه الحالة ممكن كشف هذه الحسابات ـ إن وجدت- بسهولة وتحديد من يقف وراءها وفرزها إنما تناول هذا الموضوع بالتعميم ودون توضيح يبدو وكأنه محاولة تحجيم دور الرقابة الشعبية المتمثل في وسائل التواصل الاجتماعي والذي سد فراغاً كبيراً في غياب دور فعال للمجالس النيابية المنتخبة!ولاحاجة للقول بأن تحجيم أو تقييد هذه الوسائل يعد عبثاً التفكير مجرد التفكير بتقييدها، فهي لا تحجم ولا تمنع ولا تقيد وضوابطها لا يجب أن تزيد عن الضوابط القانونية العادية للنشر، ومن مصلحة الدولة أن تترك هذه الوسائل دون محاولة استقطاب أو تحجيم فقد أصبحت بديلاً للمجالس النيابية الشعبية، فهي والصحافة يعوضان النقص الكبير بالدور المطلوب الذي عجزت عنه المجالس المنتخبة في الرقابة على الحكومة ولايمكن تعميم تلك المحاذير على هذه الوسائل، فتلك محاولات عقيمة لحجب شعاع أكثر من شمس من خلال كف اليد!القاعدة العامة تقتضي أن يكون على السلطة التنفيذية رقابة شعبية وسلطة لتحد السلطة، وبما أن المجالس النيابية لم تفرز حتى الآن كتلاً سياسية بالإمكان الاعتماد عليها كقوى سياسية وطنية شاملة غير طائفية وغير قبلية تقف نداً للسلطة التنفيذية تمنع تغولها وتراقب أداءها وتنمي المال العام، فإن وسائل التواصل والإعلام هما البديل الأمثل لتوفير بيئة مناسبة لتشكيل جماعات للضغط تكون هي السلطة الرقابية على أداء السلطة التنفيذية والتشريعية معاً. ما العمل وأعضاء المجلس النيابي يحرك من خلال تلفونات!إنما الإرادة الشعبية لا تحتكرها الأحزاب السياسية الطائفية الموجودة حالياً ولا تمثلها بالمجالس النيابية وهي التي تحولت لأي مجالس (انشاالله وهي والله)، الإرادة الشعبية بإمكانها أن تكون طيراً حراً والسماء مفتوحة والفضاء واسع، ولوسائل التواصل الاجتماعي والصحافة في هذه الحالة الفرصة الأكبر لتحقيق التوازن المطلوب والرقابة الشعبية المطلوبة على أداء السلطة التنفيذية، فلا نحبط همتها أو نثيرالشكوك حولها هكذا بالعموم.أصبح (للهاشتاق) اليوم، أي الحملات الإلكترونية قوة محركة فعالة بإمكانها تحريك المياه الراكدة في الحكومة لو عرف مستخدمو هذه الوسائل كيفية استخدامها، ولا أعني الكيفية الإلكترونية إنما كيف ممكن التقاط خيوط القضايا العامة، وهذه يجب أن تترك حرة طليقة بلا تدخل وبلا محاولات احتواء أو تشويه والمتابع بإمكانه أن يفرز الغث من السمين. أداء السلطة التنفيذية في مواقع عديدة لا يحتاج إلى أكاديمية تغيير حتى يثير السخط العام، فلا تضيفوا بقيودكم على حرية التعبير «سخطاً عاماً» إضافياً!!