هناك بعض الأمور التي يجب أن نضعها في الحسبان عن المجلس النيابي المقبل 2014، فهو أول مجلس يصوت على برنامج الحكومة بالموافقة أوالرفض ويمنح الحكومة الثقة لبدء ممارسة عملها وتنفيذ برنامجها.وهذه صلاحية جيدة ليتمكن المجلس من مناقشة برنامج عمل الحكومة بشكل أكبر، وليكون هناك تكامل في تنفيذ المشاريع التي يجب أن تحظى بالأولوية.سيتزامن ذلك مع إحالة الميزانية العامة للدولة للعامين 2016 - 2015 إلى المجلس، ولذلك لا يتصور أن يناقش برنامج الحكومة والميزانية بشكل منفصل، بل إن الميزانية هي الجدول التنفيذي الذي يترجم برنامج الحكومة، فالأول بالكلام والثاني بالأرقام.أضف إلى ذلك، أن رئيس مجلس النواب هو رئيس المجلس الوطني، وليس رئيس مجلس الشورى كما كان الوضع في السابق.الأمر المهم أيضاً، أن هناك تعديلاً أقره مجلس النواب الحالي، قد تكون له أسبابه ومبرراته، إلا أنه يحتاج لمزيد من الدراسة، حيث إن اشتراط موافقة 27 نائباً للبدء بالخطوة الأولى للاستجواب أمر سيجعل استخدام هذه الصلاحية المهمة صعباً جداً، فهل يعقل مساواة البدء بالاستجواب بطرح الثقة حيث يحتاج كليهما إلى ثلثي الأصوات؟!.أضف إلى ذلك، أن البرنامج الحكومي إذا ما ترجم فعلاً في الموازنة، فذلك سيمكن النواب من المحاسبة الفعلية للوزراء المقصرين، حيث لا يمكن لهم التعذر بقصورها.إن هذه الاستراتيجية في مناقشة الأمور العامة للدولة يجب أن يتم التأكيد عليها، فبداية عمل المجلس هي من تحدد مصير التجربة، وتحدد مصير الوعود هل تتبخر أم تتحقق.. كل ذلك يجب على من يود الدخول إلى المجلس أن يضعه في الحسبان.إن موضوع فرض ضريبة على الأجانب مقابل الخدمات الحكومية ودعم السلع، أو إعادة توجيه الدعم الحكومي يجب أن يكون على سلم أولويات المجلس المقبل، حيث إن هذا المشروع سيكون له الأثر الكبير في تنمية إيرادات الدولة.