في مقال كتبه وزير العمل مؤخراً أعلن فيه أن وزارة العمل تعكف هذه الأيام وبالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية على تأسيس «المرصد الوطني لسوق العمل». الوزير أورد أكثر من تعريف لهذا المرصد والمهمات الملقاة على عاتقه، أولها تعريف منظمة العمل الدولية الذي يعرف المرصد «بالمعلومات المتوفرة عن حجم وتكوين سوق العمل وطريقة عمله ومشكلات يعاني منها العاملون فيها وطموحاتهم والاحتياجات المتعلقة بالتوظيف والفرص المتاحة فيها».ويصل الوزير في استعراضه لمهمات المرصد إلى النموذج الصالح للبحرين فيقول «وفي البحرين تعتمد فكرة ونشاط المرصد الوطني لسوق العمل على تأسيس آلية عمل وطنية لجمع وتحليل بيانات ومعلومات سوق العمل المتوفرة ومن ثم إعادة توفيرها لجميع المؤسسات لاستخدامها دون أن يكون هناك تكرار أو ازدواجية في العمل بينه وبين الجهات المنتجة للبيانات والمعلومات». وبهذا المفهوم الذي يطرحه الوزير فإن المرصد هو بنك معلومات يجمعها من مصادر وجهات متعددة ومن ثم يعيد توصيلها إلى من يطلبها أو يحتاجها للاستفادة منها، وهو مفهوم لا يقدم جديداً ولا يتدخل في توصيف الوظائف المتاحة والمتوقعة ولا حتى في إحداث هذا التوظيف.فإذا كانت هناك مفاهيم مختلفة لمرصد سوق العمل فإن المفهوم الذي نختاره لابد أن نفصله على مقاسنا ويعتمد على خلاصة تجارب سوق العمل لدينا، وهو السوق الذي خضع لأكثر من محاولة إصلاح، كما إن التوظيف طبقت عليه مشروعات كثيرة آخرها مشروع توظيف العشرة آلاف باحث عن عمل أو داخل لسوق العمل. وبناء على هذه التجارب فإن المرصد الخاص بالبحرين عليه أن يبدأ بإعداد دراسة واقعية موسعة عن سوق العمل يحدد فيها بالتفصيل الوظائف التي يشغلها أجانب، والخطط المطلوبة لتحقيق إحلال البحرينيين في هذه الوظائف ومتطلبات ذلك والجدول الزمني اللازم لإصلاح الخلل الكبير الحالي في السوق. والجانب الآخر هو أن يتلقى المرصد قوائم الوظائف والشواغر المطلوبة من قبل القطاعين العام والخاص على مدى العام القادم على الأقل وبدوره يقوم المرصد بالعمل على توفير هذه الطلبات بالتعاون مع المؤسسات التعليمية والتدريبية التي تربط توجهاتها ومخرجاتها مع تطلعات وخطط مؤسسات وشركات القطاعين العام والخاص. والجانب الثالث هو أن هذا المرصد لن تكون له فاعلية إلا إذا تم إنشاء وزارة القوى العاملة التي تتولى مسؤولية القوى العاملة في القطاعين العام والخاص والبحرينيين والوافدين وبالتالي إنهاء التقسيم الحالي في جهات التوظيف، على أن لا يوظف أي إنسان وفي أي جهة إلا من خلال وبعلم وموافقة وزارة القوى العاملة وعلى مبدأ البحرنة أولاً.