سؤالان مهمان يبحث البعض عن إجابة لهما في ظل الأحداث المستمرة في البحرين منذ ثلاث سنوات ونيف؛ هل يوجد مشكلة بين الشيعة والسنة في هذا البلد؟ وهل يوجد مشكلة بين الشيعة والحكومة؟ إذا كان الجواب بالنفي؛ فهل احتمالات حصول مشكلة بين هذه الأطراف واردة مستقبلاً؟ وإذا كانت واردة؛ فبأي حجم وأي مدى؟ أما الجواب عن السؤالين الأولين فهو بالنفي، لا توجد أي مشكلة بين المكونين الرئيسين في البحرين، لا في الماضي ولا في الحاضر، فالمواطنون في هذا البلد الجميل عاشوا طوال عمرهم محبين لبعضهم البعض ويحترمون بعضهم البعض ويتكاملون، كما لا يوجد أي مشكلة بين الحكومة والشيعة، فالمنتمون إلى المذهبين الكريمين هم في كل الأحوال مواطنون بحرينيون لا تريد منهم الدولة سوى الولاء وخدمة الوطن، أما المشكلات التي برزت في السنوات الأخيرة وتحديداً منذ فبراير 2011 فلا علاقة لها بالمذهبين الكريمين، دون أن يعني هذا عدم تأثر العلاقة بين المنتمين إليهما وبروز شيء من الحساسية التي هي نتاج طبيعي لما مرت به البلاد من أعمال شغب وفوضى لم تعتدها، عزز من هذه الحساسية التطورات الإقليمية والدولية وما نتج عنها من رفع للرايات المذهبية التي تم توظيفها سياسياً. المشكلة في البحرين ليست بين الشيعة والسنة، وليست بين الحكومة والشيعة، مثلما أنها ليست بين الحكومة والسنة، ومن يقول بغير هذا إنما يهدف إلى الإساءة إلى الحقيقة وإلى البحرين. المشكلة في البحرين بدأت عندما رفع المواطنون صوتهم وطالبوا بتحسين الظروف المعيشية، وفي هذا اشترك الجميع باعتباره حقاً، لكن ما حدث بعد ذلك هو أن البعض حرف تلك المطالب واتجه نحو مطالب أخرى سياسية وسعى إلى إسقاط النظام ورفع شعارات تعبر عن ذلك أبرزها شعارات الجمهورية والتسقيط والتمويت و.. ارحلوا. ومع تطور الأحداث وجد المواطنون أنفسهم وقد انقسموا إلى قسمين يسهل تصنيفهما مذهبياً، الأمر الذي أعطى انطباعاً بأن المشكلة هي بين الحكومة والشيعة أو بين الشيعة والسنة. تأكيداً لهذه المعلومة يمكن القول إن المواطنين السنة لا يختلفون مع المواطنين الشيعة في مطالبهم المعيشية، حيث الجميع يريد أن يحسن من مستواه المعيشي ويضمن مستقبل عياله ويحصل على نصيبه من الثروة وليتمكن من خدمة الوطن، كما يمكن القول إن المواطنين السنة لا يقبلون الإساءة للمواطنين الشيعة مثلما أن المواطنين الشيعة لا يقبلون الإساءة للمواطنين السنة، والجميع لا يقبل من الأجنبي الإساءة إلى الوطن أو استغلاله. وتأكيداً لهذه المعلومة يمكن القول إن الحكومة ليست ضد مطالب المواطنين المعيشية لأنها هي نفسها تدفع في هذا الاتجاه ويهمها أن تنجح في توفير الظروف المعيشية التي يشعر معها المواطنون جميعاً بغض النظر عن انتماءاتهم المذهبية والفكرية وتوجهاتهم بالكرامة. المشكلة ليست هنا، ولكن في رفع سقف المطالب والمغامرة التي لم يحسب من نفذها لنهايتها فأدخل البلاد في نفق ضيق من نتائجه أن الخارج صار يعتقد أن المشكلة في البحرين لها علاقة بالمذاهب. مع استثناء ردود الفعل العاطفية والآنية؛ فإن شيعة البحرين لا يرضون على سنتها وسنة البحرين لا يرضون على شيعتها، والحكومة لا ترضى لا على السنة ولا على الشيعة، لأنهم كلهم مواطنوها وهي مسؤولة عنهم ولا يهمها إن كانوا ينتمون إلى هذا المذهب أو ذاك. لا يقول عن المشكلة البحرينية إنها طائفية إلا المستفيد منها ومن يريد الإساءة إلى هذا البلد المسالم والمعروف بقدرته على التعايش ويؤمن بالتعددية، ولا يقول إنها ستصير طائفية إلا من تمنعه ثقافته المحدودة من قراءة الساحة وتطورات الأحداث بطريقة صحيحة ودقيقة فيعتمد التفسيرات الأسهل