يومياً توجد ردود للوزارات في الصحف تخصص فقط لدرء تهمة معاداة الشيعة والتمييز ضدهم بسبب معتقدهم الديني، يومياً هناك إسقاطات بالحديث عن جنوب أفريقيا وإسرائيل وعن الأمم التي زالت وعن الحضارات التي بادت بسبب التفرقة والاضطهاد بسبب الدين والمقصود بها البحرين!!هناك تعمد لإشاعة مفاهيم غير صحيحة ومغلوطة عن وجود دول بها الحقوق مطلقة، وأن البحرين هي الدولة الوحيدة التي تبتدع مسألة الضوابط والالتزامات على المواطنين مقابل الخدمات، وأن البحرين هي الدولة الوحيدة التي تحجب خدماتها عن المواطنين لعدم إيفائهم بالتزاماتهم تجاه الدولة.حرمان أي إنسان من حقوقه المدنية «تعبير، تظاهر، ترشيح وانتخاب، الجنسية، التنقل و.. و.. إلخ» أو حرمانه من التمتع بالخدمات «إسكان وتعليم وصحة و ..و.. إلخ» بسبب معتقداته الدينية جريمة، هذا مبدأ عدلي مهم لا غبار عليه، إن تسبب أي مسؤول أو جهة بحرمان أي إنسان من تلك الحقوق بسبب «معتقده الديني» فلابد أن يحاسب ويعاقب، فذلك تمييز واضطهاد منعه الشرع والدين والخلق ومنعه الدستور. إنما «الحرمان» من الحقوق والخدمات وعدم تقديمها أو سحبها ممن يتمتع بها «كعقوبة» لمن أخل بالتزاماته تجاه الدولة فهو حق مشروع لها، ويعد من الاختصاصات المعروفة والموجودة وتسنها كل دول العالم، فلا حقوق دون التزامات ولا حريات دون ضوابط، ومثلما تضع الدول ضوابط لنيل تلك الحقوق والخدمات تضع ضوابط للحرمان منها.فعقوبة «الحرمان» بمنع أو سحب تلك الحقوق والخدمات ليست بدعة بحرينية حتى تتردد أجهزة الدولة الرسمية أن تفصح عنها كإجراء فيما لو قامت باتخاذه، لا بد أن تكون هناك توعية بشرعية هذه الإجراءات وحديث علني حول هذا الإجراء، دون خجل أو تردد فهذا جدل مشروع تحدث به الفرنسيون والبريطانيون حين أقرت التشريعات التي تجيز منع أو سحب الخدمات من المدانين، فأحياناً تمنح الدول ذلك الاختصاص للسلطة التنفيذية وأحياناً تمنحه للسلطة القضائية، هكذا فعلت بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وجميع الدول الديمقراطية العريقة، فلم تعد البحرين استثناء؟! لم تترك الدولة سوقاً للحراج ينادى به «بمعاداة الشيعة» وأن تسوق تلك البضاعة في «سوقهم المركزي وبورصتهم» أي «صحيفة الوسط» أو «يولولوا» يومياً في «الأسواق الشعبية» لتجار معاداة الشيعة بحساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي وندوات عامة، وتكتفي ببيانات التوضيح اليومية؟ لم تترك لهم فرصة المزايدة على تجارتهم دون رادع ودون حساب فيلقون بحجارة الاتهامات على من يشاؤون يومياً، حيث يقف تجار معاداة الشيعة على قارعة الطريق وبيدهم الحجارة فيلقونها على المارة صابت أم لم تصب فلا خسارة، يوماً على التربية ويوماً على الإسكان ويوماً على الداخلية ويوماً على الإعلام ويوماً على النيابة ووو تجارة لا تحتاج إلى رأسمال وليست عليها رسوم وليس هناك فحص للبضاعة إن كانت فاسدة ومنتهية الصلاحية، فليس هناك من يشتكي من المتضررين، بل إن من يتضرر من الحجارة وتسيل دماؤه يرسل بياناً توضيحياً يحلف فيه يميناً أنه مظلوم تنشره الصحيفة ثم تكمل المسيرة لسنوات؟.. يا بلاش. للتظلمات عنوان من لديه «قصة حقيقية» عليه أن يتوجه لهذا العنوان إن كان داخل الوزارة المعنية أو ديوان الرقابة الإدارية أو القضاء، وأن يتوجه للأسواق المفتوحة للتعبير -وهذا حقه- فلابد أن تكون هناك ضوابط تسبق النشر، فإن أرادت تلك الجهات «صحافة أو جمعية سياسية أو غيرها» نشر أي تظلم -وهذا حق لها أيضاً- عليها أن تتسلح بالبينة وبالأدلة، لأن على الدولة أن تطالبها فوراً بها، وأن تقدم للعلن فوراً، لا أن تكتفي الجهات المتهمة بإرسال بيان توضيحي كل يوم، بل عليها أن تطالب الصحيفة والجمعية بنشر أدلتها فوراً وإلا قامت بالحفاظ على حقها ورفعت عليها دعوى، «على الطاري».. ماذا حدث لعضو الوفاق الذي أطلق أرقاماً في الهواء في تقريره الحقوقي حين رفض إعطاء الأدلة والبيانات على ادعاءاته؟ لا شيء بل أطلق تقريره الثاني أيضاً ودون أن يقدم دليلاً واحداً على ادعاءاته، فلا عجب أن يقف الساقط واللاقط على قارعة الطريق يعلن نفسه تاجراً في سوق الحراج الحقوقي الديني ويرمي بحجارته على من يشاء ويشج رأس من يشاء!