كتب - حسين الماجد:توقع خبراء اقتصاديون أن يحقق الاقتصاد المحلي مزيداً من النمو خلال العام الجاري، مستندين في ذلك إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي 2.2% في 2011.وأكدوا في تصريحات لـ«الوطن”، أن تلك النسبة تُعد جيدة بالمقارنة باقتصادات الدول الكبرى كالولايات المتحدة الأمريكية التي سجلت انكماشاً في ناتجها المحلي، مشددين على أن أنظمة وقوانين المملكة عامل مساعد على تقوية الاقتصاد وزيادة نسب النمو.وقال الخبير الاقتصادي، د.أحمد اليوشع: "يشهد النمو الآن في القطاعات التصديرية كالنفط والألمنيوم تصاعداً جيداً في أدائها، مؤكداً عدم تأثرها بأحداث العام الماضي”.وتابع اليوشع: "بدأت القطاعات الاقتصادية في أواخر العام الماضي ومطلع العام الجاري باستعادة عافيتها وخصوصاً قطاع السياحة مقارنة بالنصف الأول 2011 .. كما إن قطاع المصارف بالمملكة بدأ بالتعافي بدليل الأرباح التي حققتها هذه المصارف وشركات التأمين”.وأضاف اليوشع: "لم تصل تلك القطاعات إلى المستوى الذي كانت عليه سابقاً .. لكن بدون شك سيكون هذا العام عاماً جيداً يختلف عن 2011، وسيشهد انطلاقة للاقتصاد البحريني واستعادة لوضعه السابق”.وتوقع تحقيق المزيد من النمو الاقتصادي في المملكة وجذب المويد من الاستثمارات الأجنبية خلال العام الجاري، وذلك في ظل المعطيات الحالية منذ بدء حوار التوافق الوطني وما سيليه من إصلاحات أخرى” وتوقع اليوشع أن يشهد العام الجاري بداية لاستعادة الاقتصاد عافيته من جديد، موضحاً في الوقت عينه أن الاقتصاد أثبت متانته وتنوعه رغم الأحداث الأخيرة.من ناحيته، قال الرئيس التنفيذي لاستشارات جفكون د.أكبر جعفري: "يجب أن نعي أن العالم في أزمة مالية شرسة والكثير من الاقتصاديات العالمية تعرضت لانكماش اقتصادي بما هو أقل من صفر”.وتابع جعفري: "الكثير من الاقتصاديات المتقدمة ينحصر أملها بالوصول إلى الصفر بدلاً من التعرض لانكماش في حين استطاعت البحرين أن تحصل على ناتج محلي بنسبة 2.2% ما يعتبر معدلاً ممتازاً”.واعتبر جعفري أن الأحداث الداخلية كان لها دور جزئي من المشكلة وليست كلها يضاف إليها مشكلة الأزمة المالية والتي استطاعت الحكومة أن تحصن المجتمع من تبعاتها”.وتوقع جعفري أن يشهد عام 2012 انتعاشاً جيداً وواضحاً بناء على قراءته الشخصية، متأملاً أن تحدث طفرة إذا تم إتقان لعبة الاستثمارات الكبيرة.وأشار جعفري إلى وجود نحو 152 مشروعاً يتم العمل بها في المملكة، مقدراً حجمها بنحو 87 مليار دولار تنقسم إلى مشاريع على المدى الطويل كالبنية التحتية والمدى المتوسط، مؤكداً بدء الكثير من المشاريع خلال هذا العام.وأضاف: "إنجاز تلك المشاريع سيؤدي إلى تحقيق النمو وإعادة انتعاش الاقتصاد، باعتبار أن المملكة تجاوزت الأزمة الاقتصادية العالمية”.