تبديد أموال التأمينات

قرار مجلس الوزراء بالسماح للذين يعملون لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الحرة بالانضواء تحت مظلة التأمينات الاجتماعية، هذا القرار يهدف ولا شك إلى زيادة عدد المشتركين في التأمينات وبالتالي زيادة الاشتراكات التأمينية والإيرادات العامة للهيئة.يأتي هذا القرار إذاً في إطار تنمية أموال التأمين الاجتماعي والمحافظة عليها من التآكل والتبديد في ظل مصروفات لهيئة التأمين غير محسوبة وغير مراقبة، واستثمارات فاشلة ومسببة للخسائر ومقللة من الإيرادات العامة للهيئة، وفي ظل تحذيرات من الخبراء الاكتواريين من تناقص أموال الاشتراكات وزيادة مبالغ الالتزامات والمعاشات.إن قرار مجلس الوزراء هذا هو محاولة لإنقاذ أو بالأحرى لتدارك الوضع المتدهور للتأمين الاجتماعي، لكنها تبقى محاولة محدودة التأثير إذا لم تعالج مسألة التقاعد المبكر ومعرفة الأسباب التي تجعل آلاف الموظفين في القطاع الحكومي يلجؤون إليه، وهل هذه ظاهرة صحية أم غير ذلك اكتوارياً وايراداً بالنسبة لصناديق التأمينات.وتبقى محدودة التأثير كذلك أمام ترك الحبل على الغارب لمصروفات مجلس إدارة الهيئة والمسؤولين التنفيذيين فيها، وبالتحديد الرواتب العالية والمكافآت التي يتقاضاها هؤلاء، وما تعارف عليه باسم «البونس السنوي» الذي يتقاضاه هؤلاء ومعهم جميع موظفي الهيئة كل حسب تقييم عمله.فقد تداول العمال والمؤمن عليهم مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي أن بونس هذا العام سيصرف بعد فترة قريبة وأنه سيشمل أعضاء الإدارة التنفيذية الذين يتقاضى الواحد منهم 8000 دينار وعليها بونس 3 رواتب، ثم نوابهم الذين يتقاضون 5000 دينار وعليها 2 بونس ونصف، وأصغر مدير تنفيذي يتقاضى 3000 دينار وله 2 بونس، ثم رؤساء الوحدات وبقية الموظفين الذين سيحصلون بين 2 بونس وبونس واحد، وبمبالغ إجمالية تقدر بحوالي نصف مليون دينار.وحسب قانون التأمين الاجتماعي وقانون الخدمة المدنية فإن هذا البونس غير قانوني ويتعارض مع سعي مجلس الوزراء للحفاظ على أموال المؤمن عليهم، ومع كون الهيئة مؤسسة خدمية غير ربحية، وأنها متى ما حققت أرباحاً فعليها أن توزعها على المتقاعدين وليس على الموظفين.