أقر المؤتمر الوطني العام بليبيا (البرلمان) بأن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع في ليبيا ويعد باطلاً كل ما يخالف أحكامها.وصوّت المؤتمر على بيان اليوم الجمعة بشأن مرجعية التشريع جاء فيه أن المؤتمر "يتابع ما يطرح من أفكار ونقاش حول مصادر التشريع في ليبيا وما يثار من شكوك حول هذا الأمر، لذلك يؤكد أن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع في ليبيا".وأكد على أن التشريعات التي تخالف الشريعة الإسلامية تعد باطلة، وطالب مؤسسات الدولة بالالتزام بذلك.وقال البيان, أن وزارة العدل قامت بالتنسيق مع المؤتمر الوطني العام بتشكيل لجنة تضم مندوبين عن دار الإفتاء ووزارة الأوقاف والسلك القضائي لمراجعة القوانين المعمول بها، وتحديد ما يخالف الشريعة الإسلامية، وأكد أن المؤتمر يدعم هذه اللجنة، ويتابع أعمالها، وسيستجيب لمقترحاتها.يأتي ذلك في وقت قالت الحكومة الليبية إنها تدعم الحراك الشعبي ضد مظاهر التسلح في ليبيا.وأكدت الحكومة الليبية في بيان إصرارها على "المضي قدما" في إنهاء كافة المظاهر المسلحة في المدن والشوارع إلى أن تتخلص جميع مناطق البلاد من الاستعمال غير المسؤول للسلاح.وأعلنت دعمها للحراك الشعبي والمظاهرات العارمة التي يشارك فيها المواطنون بمدينة درنة رفضا لحمل السلاح من غير المخولين بحمله قانونا.