الآن نحن أمام مشكلة كبيرة؛ بريطانيا قلقة من احتجاز نبيل رجب، الولايات المتحدة قلقة على نبيل رجب، المنظمات الحقوقية العالمية والمحلية قلقة على نبيل رجب، جمعية الوفاق وتوابعها قلقة على نبيل رجب.. وآخرون هنا وهناك وفي كل أنحاء العالم قلقون على احتجاز الحكومة لنبيل رجب. هذا يعني أن الحكومة صارت أمام خيارين؛ إما أن تطلق سراح نبيل رجب ليزول القلق عن كل هؤلاء كي لا «يسندرونها»، أو توفر لكل هؤلاء الأقراص التي من شأنها أن تؤدي إلى خفض نسبة القلق لديهم أو إزالته، لأنه من غير المعقول ترك بريطانيا والولايات المتحدة والمنظمات الحقوقية وجمعية الوفاق وكل هؤلاء وأولئك قلقين!الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان قالت إنها وجدت في «اعتقال» نبيل رجب «خطوة تصعيدية ضد العمل الحقوقي وتضييقاً على النشطاء الحقوقيين السلميين»، واعتبرت ذلك «مساساً بحق إبداء الرأي في أداء وسلوك ممارسة الجهات الحكومية لعملها ومخالفة صريحة لما جاء في ميثاق العمل الوطني والدستور اللذين يؤكدان على حق كل إنسان في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما». ورأت أن «الخطوة تتناقض مع الضمانات التي ينص عليها الإعلان العالمي المتعلق بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، إلى جانب ما تنص عليه المعاهدات والصكوك الدولية الأخرى». وضمت صوتها إلى الهيئات والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية المنادية بإطلاق سراح رجب «فوراً» وسحب الاتهام الموجه إليه. لكنها بالطبع كغيرها تحاشت الإشارة إلى المخالفات والأخطاء والتجاوزات التي ارتكبها هذا «الحقوقي» الذي يبدو أنه قرر أنه لا حقوق للدولة حتى وإن تعرضت للاعتداء. موضوع تم تضخيمه لأسباب لا تخفى على أحد، وإلا فإنه من الأساس بسيط ولا يرقى حتى إلى أن يصير خبراً. السلطات المعنية في الدولة لها اعتبارها رأت لأسباب معينة أن تستدعي مواطناً من مواطنيها وتحقق معه وتقرر النيابة العامة احتجازه لمدة أسبوع استناداً إلى القانون الذي يدعو الجميع بما فيهم هو نفسه إلى تطبيقه. أين المشكلة؟نبيل رجب زار خلال الشهرين الماضيين العديد من الدول في أوروبا، وكان له في كل مكان نشاط سياسي ضد الدولة ونشر الكثير من التغريدات التي تتضمن الإساءة والتطاول على رموز البلاد وأدلى بالكثير من التصريحات اللامسؤولة، من الطبيعي أن تطبق عليه الدولة القوانين التي تطبقها على غيره. أما علاقته مع الدول التي عبرت عن قلقها من احتجازه فلا تنظر إليها الدولة ولا تعطيها أي اعتبار، لأنه مواطن لديها هي وليس لدى تلك الدول التي لا تتأخر عن التحقيق ومحاسبة كل مواطن من مواطنيها إن بدر منه ما يخالف قوانينها بشكل أو بآخر، ولا تسمح بالطبع لأي دولة أو منظمة أو فرد أن «يعبر عن قلقه» تجاه من أمرت باحتجازه. طبعاً المواقع الإلكترونية التابعة للوفاق والفضائيات الإيرانية والعراقية واللبنانية المساندة والمستمرة في القيام بواجبها منذ أكثر من ثلاث سنوات ضخمت الموضوع إلى حد غير معقول بغرض الضغط على الحكومة لتطلق سراحه، فكل الأخبار عنه وكل التقارير والتحليلات عنه في محاولة مكشوفة لإطلاق سراحه عززت بدعوة للتغريد بغية إقناع العالم بأهمية هذا الشخص الذي يسعون الآن لإلباسه اسم «مانديلا البحرين». هذا أمر غير معقول وغير مقبول ولا يمكن أن تقوم به أي دولة في العالم، خصوصاً وأن في البحرين قوانين وإجراءات لا يمكن تجاوزها، على الأقل «احتراماً» للمطالبين بها من «المعارضة»! إحدى تغريدات نبيل رجب التي نشرت أخيراً على حسابه بالتويتر وتناول بها بعض الشخصيات لو أن أحداً نشرها في إحدى تلك الدول التي ترفع راية حقوق الإنسان لرأينا مشهداً «داعشياً» عجيباً تتناقله الفضائيات