مجلس الوزراء تدارس في جلسته يوم الأحد الماضي (الخطة الاقتصادية 2015-2016) «لتطوير الوضع المالي وتنمية الإيرادات العامة وتنويع مصادرها وتشجيع الاستثمار في القطاع الخاص، وتتضمن عدداً من المبادرات وتطوير بعض السياسات التي تؤثر إيجابياً على النشاط الاقتصادي في البحرين وتحفظ الوضع المالي للدولة وتعمل على تحقيق الاستدامة المالية على المدى البعيد». لكن مجلس الوزراء لم يقل لنا أي خطة هذه، وبأي مناسبة تصدر، هل هي الخطة التي أعدت لتقديم علاجات سريعة للاقتصاد وللأداء الاقتصادي الحكومي في الفترة الماضية بعد الانتقادات التي قدمت لهذا الأداء من ديوان الرقابة المالية ومن مجلس الشورى والنواب والتي أدت إلى رفض النواب للحساب الختامي للدولة وتجاهل الحكومة لهذا الرفض وأسبابه. أم هي الخطة التي عادة ما تترافق مع إعداد الميزانية العامة للدولة وتقدم معها إلى السلطة التشريعية على شكل برنامج للحكومة يغطي دورة الميزانية، وأنها - أي الحكومة- أرادت هذه المرة أن تبدأ أولاً بإعداد الخطة الهادفة لتطوير الوضع المالي وتنمية الإيرادات العامة وتنويع مصادرها، ومن ثم يأتي إعداد الميزانية بناء على المبادرات التي تتضمنها الخطة، ولتصبح الميزانية لأول مرة وكما أرادت لها الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية (2009 - 2014) ميزانية أداء وبرامج، بعد أن تأخر إصدار الميزانية العامة للدولة على هذا الأساس 6 سنوات. فإذا كان الهدف الثاني هو الصحيح وأن الخطة المقصودة هي خطة الميزانية العامة للدولة (2015 - 2016) فالمطلوب في الوقت نفسه أن يعاد النظر في ميزانية العامين وأن يتم تعدليها لتصبح ميزانية العام الواحد أسوة بجميع دول العام ومنها دول مجلس التعاون، وذلك لسهولة وضع البرامج وقياس أداء الوزارات خلال العام الواحد، بعد أن أثبتت التجربة والتي تجاوزت الأربعين عاماً فشل التخطيط والمتابعة والتقييم على مدى طويل مثل أربعة أعوام وعامين، وسهولته في فترة العام الواحد.