سؤال لم يطرح حتى الآن بصراحة وجدية ومسؤولية؛ هل يقبل المترشح للانتخابات النيابية المشاركة بالترشح لعضوية المجلس النيابي دون مقابل مادي وامتيازات مادية؟نائب سابق أكد أنه لا يقبل خوض الانتخابات والفوز بعضوية المجلس النيابي دون أن يكون له مصدر دخل ثابت حتى يتمكن من القيام بمهامه البرلمانية من تشريع ورقابة. ومترشح آخر يدخل لأول مرة، أكد أن الامتيازات المادية مهمة لأنها تحفز الكفاءات من المواطنين للانخراط في العملية السياسية والمساهمة بخبراتهم وجهودهم في تطوير العمل البرلماني. تتعدد الإجابات، ونعود بالذاكرة إلى التجربة البرلمانية الأولى التي كانت مكافأة النائب لا تتجاوز نحو 300 دينار فقط!المكافأة المالية في المجلس النيابي لم توضع من أجل أن يطمع فيها المواطنون ويحاولون الفوز بعضوية المجلس التشريعي للامتيازات المادية. بل وضعت تقديراً للجهد الوطني الهام الذي يفترض أن يقوم به النائب، وللحفاظ على مكانته في المجتمع كعضو في السلطة التشريعية. هذه فلسفة الامتيازات المادية لعضوية المجلس النيابي، وقد نختلف حول تفاصيلها وحجمها وجدوى تطويرها أو الحد منها. ولكنها في النهاية أداة هامة لضمان تحفيز الكفاءات الوطنية على التنافس والمشاركة بالانتخابات سعياً لوصول الأفضل إلى قبة المجلس النيابي. كثير من الناخبين بدأ بالتذمر والشكوى خلال الأسابيع الماضية بسبب اعتقادهم أن القائمة الطويلة من المترشحين التي تجاوزت 250 مترشحاً تخلو من «الكفاءات»، وتحتاج إلى مواطنين ذوي تخصصات ومن حملة الشهادات، ومن ذوي الخبرات المميزة في مجالات طويلة. ولكن بالمقابل لا توجد معايير واعتبارات لدى المواطنين عموماً، ففي الوقت الذي يتحدث فيه الناخبون عن المترشح الكفاءة والمتخصص، فإن خيارات المجالس النيابية المتعاقبة منذ العام 2002 كانت من نتاج أخيار المواطنين أنفسهم!هناك بالفعل عزوف كبير من شريحة واسعة من المواطنين الكفـــاءات علــى المشــاركـــــة بالترشح لعضوية المجلس النيابي، ولكن المسؤولية الأكبر في هذا يتحملها الناخب نفسه الذي دأب على اختيار أحد المترشحين منذ أكثر من عشر سنوات، وبعد انتخابه بأسابيع يبدأ حملة مضادة ضد نائبه لمدة 4 سنوات بحجة أن النائب يتجاهله، ولم يقدم له إنجازات ملموسة، حيث يعتقد الناخب أن نائبه مسؤول عن إنشاء المشروع الإسكاني في منطقته، أو مسؤول عن توظيف أبناء أسرته، أو ضمان الجودة في النظافة العامة بالدائرة الانتخابية! هذا هو الوعي المشوّه الذي تراكم ولم يعالج نهائياً طوال عقد من الزمن حتى صار المواطن غير قادر على التفرقة بين العمل البلدي والعمل البرلماني أبداً.