لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب أوصت في تقرير لها الشهر الماضي برفض الحساب الختامي للدولة لعام 2013 لعدة أسباب منها أن الحكومة لم تبذل جهداً لتصحيح المسار ومعالجة مواطن القصور، وأن الحساب الختامي لم يتضمن تفاصيل مشاريع الجهات الحكومية والبيانات الكاملة حول اعتمادات الميزانية والمصروفات الفعلية لتلك المشاريع التي لم يتم تنفيذها فعلياً.ومن هذه الأسباب أن الحساب الختامي لا يعكس الوضع المالي للدولة بصورة مكتملة المعالم ومتسمة بالشفافية وبخاصة ولم يشمل الشركات الحكومية أن تلك الشركات تحصل على الدعم الحكومي الذي يتم الاقتراض لتغطيته الأمر الذي ينعكس سلباً على الدَّين العام الذي وصل عام 2013 إلى 5.3 مليار دينار. وذكرت اللجنة -وهذا بيت القصيد- أن الحساب الختامي لا يتضمن توزيع الإيرادات والتكاليف المتعلقة بكل من حقل البحرين والمصفاة بشكل منفصل كما نوهت إلى الحجم الكبير لتكاليف حقل البحرين والمصفاة التي بلغت 3.6 مليار دينار وشكلت نسبة 94.2% من إجمالي الإيرادات التي بلغت 3.8 مليار دينار. اللجنة المالية والاقتصادية استنكرت أيضاً عدم تضمن الحساب الختامي الموحد للدولة في السنوات السابقة الأرقام الفعلية للدَّين العام للمملكة ضمن المفهوم الواسع للدَّين العام بحيث يشمل الديون المستحقة على الهيئات العامة والشركات المملوكة للحكومة، وتحديداً كلاً من شركة ممتلكات البحرين والشركة القابضة للنفط والغاز. ما يلفت النظر في هذا التقرير هو خلط الأوراق في أكثر من مكان له علاقة بالإيرادات النفطية والمصروفات المتعلقة بالإنتاج، وأن هذا الخلط أدى في نهاية المطاف إلى ضياع العلاقة بين الدخل والمصروف، الأرباح والخسائر. وعلى سبيل المثال فالحساب الختامي للدولة لا يتضمن توزيع الإيرادات والتكاليف المتعلقة بكل من حقل البحرين والمصفاة بشكل منفصل، اللذين يشكلان إيرادات ومصروفات بابكو، فحقل البحرين الذي يدار من قبل شركة تطوير الآن ينتج نفطاً خاماً يتم تكريره بالكامل في المصفاة، وتباع منتجاته من بنزين وديزل ووقود طائرات وغيرها في الداخل وتصدر للخارج، وإضافة لهذا تكرر المصفاة النفط الخام المستورد «المشترى» من السعودية بسعر السوق وتباع منتجاته بسعر السوق أيضاً. عمليات الإنتاج وكلفة الإنتاج ومن ثم المبيعات والإيرادات جعلتها وزارة المالية في خلطة واحدة وأدت إلى «الحجم الكبير لتكاليف إنتاج حقل البحرين والمصفاة التي بلغت 3.6 مليار دينار وشكلت نسبة 94.2% من أجمالي الإيرادات التي بلغت 3.8 مليار دينار»، أي أن الدخل الصافي لمبيعات حقل البحرين والمصفاة 200 مليون دينار فقط، أي 5.5% من إيرادات الحقل والمصفاة، هل هذا يعقل وهل وصلت بابكو إلى هذا القدر من الاضمحلال؟!