حينما يمتد الضرر ليطال جيب المواطن.. فما الذي ننتظره بعدها من تقييم إزاء الأداء المالي للدولة؟!نشر مؤخراً تصريح خطير ومهم لعضو اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب، علي الدرازي، لا يجب أن يمر هكذا مرور الكرام.النائب أشار إلى تحذيرات ممثلي صندوق النقد الدولي (وهي تحذيرات تكررت في الأشهر الماضية) معنية بخطورة استمرار وضعية الدين العام في البحرين على ما هو عليه. الدين العام في البحرين يقدر بنحو 5 مليارات ونصف مليار من الدنانير البحرينية، ومرجح له أن يزيد في حال استمرارنا على نفس آلية الاقتراض، وبين النائب الدرازي أن الدين العام أكثر بنسبة 43% من الناتج المحلي.ليس هنا القلق بالنسبة لكثير من المواطنيـــن، إن قـــرؤوا التصريــــح والمعلومـــة، إذ مـــا سيقولــه بعض البسطاء أن هذه مشكلة الدولة وعليها أن تحلها عبر مراجعة سياستها المالية وتصريف مواردها والتركيز على رفع الإيرادات. وهذه نظرة بسيطة وسطحية للمشكلة، إذ تفاقم العجز (وهو ما حذرنا منه سابقاً، مع كثير من الكتاب والمتخصصين في الاقتصاد) سيؤدي بالضرورة لإيقاع الضرر على المواطن في النهاية.زبدة التصريح، والتي تجعل منه تصريحاً خطيراً للنائب الدرازي، هو مخاوفه من أن استمرار هذا العجز قد يتسبب في عجز الحكومة عن دفع رواتب موظفيها في عام 2017!هنا يجب أن يقرع «جرس إنذار» خطير ولا يجب له أن يتوقف، فالعملية التي كان ينظر لها الكثير بتساهل فيما سبق، ها هي الآن تزحف لتهدد المواطن في مقام أول، فالمواطن الذي بح صوته عبر المناشدات المتكررة للنظر في وضعه المعيشي وفي وضع الخدمات المقدمة إليه لا يملك في جعبته سوى راتبه هذا (طبعاً نتحدث عن الطبقات المتوسطة والأقل منها والتي هي تمثل غالبية البحرينيين) وحينما يمتد الضرر ليطال جيب المواطن، فما الذي ننتظره بعدها من تقييم إزاء الأداء المالي للدولة؟!في فترة ماضية أطلقت «بالونات اختبار» بشأن رفع الدعم عن بعض السلع وعن الديزل، وكلها أثارت مخاوف الناس لأن التوجس كان بأن المتضرر في النهاية هو المواطن. وحتى إن كانت بعض التطمينات موجودة ومحاولات الإقناع بأن المستفيد هو المواطن، إلا أن المواطن وصل لمرحلة بات يتخوف فيها من كل خطوة متوقعاً مزيداً من الضرر.هذا انطباع متوقع، وهو نتيجة لمتابعة المواطن للتصريحات الصادرة عن المؤسسات الاقتصادية الدولية التي تتحدث عن وضع البحرين في مجمل حديثها عن أوضاع جميع الدول حول العالم، يضاف إليه السجال بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بشأن الموازنة العامة والعجز فيها والمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ووضع الرواتب وغيرها.نحن الآن أمام استقراءات مستقبلية مقلقة، هي تعتمد على أرقام ووقائع وحقائق وليست مجرد تكهنات كلامية، ما يعني أننا بسهولة اليوم يمكن أن نقيم نجاعة الاستراتيجية الاقتصادية للمملكة من عدمها، يمكن الحكم على نجاح الممارسات أو فشلها.الإجابـــة لـــدى واضعـــي السياســـة الاقتصادية، والذين بعضهم عليهم الاعتراف بارتكاب أخطاء والتسبب في قصور قادنا إلى هذا الحال. وطبعاً الكلام الذي نقوله مسنود بتصريحات دولية من البنك الدولي، وهي تصريحات لا تصدر اعتباطاً!