في التقرير الذي أعدته اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب ورفضت بموجبه الحساب الختامي للدولة لعام 1973، في هذا التقرير «تحفظت اللجنة على عدم فصل عمليات شركة نفط البحرين (بابكو) عن وزارة المالية على الرغم من تكرار هذا الطلب والتوصية به أكثر من مرة، ما تقتضي معه ضرورة السرعة في إجراء هذا الفصل أو على الأقل وضع إطار زمني محدد لإحداث هذا الفصل وتسجيل المبالغ المستلمة من الشركة كتوزيعات أرباح». وبالعودة إلى الماضي نجد أن حكومة البحرين تملكت حقل البحرين على دفعات بدأت في 1973 وانتهت 1979 عندما أصبح الحقل مملوكاً بالكامل للحكومة.أما المصفاة -مصنع التكرير- فكانت حتى عام 1980 مملوكة لشركة كالتكس، وفي ذلك العام وقعت حكومة البحرين اتفاقية مع كالتكس تملكت بموجبها ما نسبته 60% من المصفاة، وفي عام 1981 أعيد تشكيل شركة بابكو لتصبح شركة مشتركة تملك حكومة البحرين فيها 60% من الأسهم وتملك كالتكس 40% وتركزت أعمال الشركة الجديدة على عمليات تكرير النفط وتخزينه وشحنه لصالح حساب الشريكين.وأصبحت شركة نفط البحرين الوطنية «بنوكو» مسؤولة عن إنتاج النفط، وعام 1997 تملكت حكومة البحرين حصة شركة كالتكس في المصفاة (40%) وأصبحت المصفاة مملوكة بالكامل للحكومة. وبهذا التملك الكامل للحقل والمصفاة أصبح حساب بابكو جزءاً من حساب وزارة المالية، وأصبحت الشركة دائرة من دوائر الوزارة، حيث تقوم بابكو بتقدير مصروفاتها واحتياجاتها المالية سنوياً وتقوم وزارة المالية بتحويل تلك الاحتياجات إليها، وتثبيتاً لهذا الواقع عين وزير المالية بالإضافة إلى عمله وزيراً مشرفاً على شؤون النفط والغاز. مجلس النواب سأل وزير المالية أثناء مناقشة الحساب الختامي لماذا تتمسك الوزارة بضم حساب بابكو، فرد الوزير قائلاً: «إن ربط حسابات بابكو بالميزانية العامة للدولة بدأ منذ عام 1973 وذلك لتلبية احتياج الحكومة من السيولة النقدية بالدولار والتي تحصلها الشركة»، وبعبارة أخرى فإن وزارة المالية استخدمت بابكو على مدى 41 سنة بوظيفة صراف تستبدل لديها الدنانير بالدولارات، أو بالأحرى تأخذ منها بلايين الدولارات مقابل حصولها -بابكو- على مصروفات جيب تماماً كما هي العلاقة بين الأم والبنت الطفلة.