كتب – إبراهيم الزياني:قال وزير العدل والشؤون الإسامية والأوقاف، الشيخ خالد بن علي آل خليفة، إن الوزارة تحملت تنفيذ 12 توصية للمجلس الوطني، من ضمنها ما يتعلق بعمل الجمعيات السياسية، كونها المختصة بمراقبة ممارساتها وأنشطتها، بما يتفق مع صحيح القانون.وبين، في رده على سؤال للنائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالله الدوسري، حول الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بخصوص الجمعيات السياسية المخالفة للأنظمة والقوانين، في ضوء توصيات المجلس الوطني، أنه صدر قراران، الأول بشأن قواعد اتصال الجمعيات السياسية بالأحزاب أو التنظيمات السياسية والأجنبية، إذ أضيفت فقرة جديدة تنص على «ويجوز لوزير العدل تحديد الحزب أو التنظيم السياسي الأجنبي الذي يحظر على الجمعيات السياسية الاتصال به»، والثاني بشأن حضر اتصال الجمعيات السياسية بمنظمة «حزب الله» اللبناني، باعتباره منظمة إرهابية.وأوضح، أن الوزارة، ولتفعيل القرارات المذكورة، تواصلت مع الأجهزة التنفيذية الأخرى، للتنسيق وإنفاذ القانون، منها على سبيل المثال، التنسيق مع وزارة الخارجية، بشأن لقاءات قيادات الجمعيات السياسية مع الممثليات الأجنبية داخل المملكة وخارجها، إذ أعد نموذج بإخطار لذلك.ورد الوزير، على تساءل الدوسري حول وجود أية معوقات تحول دون تطبيق القانون، وتوصيات المجلس الوطني على الجمعيات المخالفة، بأن «الوازرة لا تألو جهداً في سبيل إنفاذ حكم القانون».من جهة أخرى، رد الوزير على سؤال النائب محمد بوقيس، حول إجراءات وقف السحرة والمشعوذين والدجالين، وقال إن «الوزارة تضطلع بالدور التثقيفي والتوعوي، إذ عملت على تكثيف البرامج التوعوية في المساجد والمدارس والمؤسسات الإصلاحية، ودور المسنين وغيرها، لبيان القضايا العقدية والعبادية، منها التوعية بخطورتهم».وذكر أن الوزارة، ضمنت بمقررات المعاهد الشرعية، كل ما يتصل بالسحر والشعوذة، وبيان خطورة ذلك وحرمته، وأثره السلبي على الفرد والمجتمع، مشيراً إلى أنها تسعى لتكثيف جهودها في هذا الشأن، عبر نشر الثقافة الوسطية الصحيحة، المستمدة من كتاب الله عزوجل، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.وحول عملية الرصد والمتابعة واتخاذ الإجراءات اللازمة، بين الوزير أن الأمر يدخل ضمن اختصاصات الجهات المعنية، حسب ما تخوله القوانين المعمول بها، وبحسب ما يرد إليها من شكوى المتضررين.