قبل حوالي أسبوعين تطرق مجلس الوزراء إلى برنامج الحكومة الذي قدمته للسلطة التشريعية في بداية انعقادها في عام 2010 ويفترض أن يتم الانتهاء من تنفيذه في نهاية العام الحالي، ومن ثم تقدم الحكومة برنامجاً جديداً للسلطة التشريعية الجديدة تستهله بتقييم البرنامج السابق وتبيان ما أنجز منه وما لم ينجز وما يتطلب مواصلة تنفيذه خلال السنوات الأربع المقبلة.في تلك الجلسة ركز مجلس الوزراء على المشروعات التي تناولها في برنامج الحكومة في 2010 وخلص إلى أن تقرير وزارة شؤون المتابعة أفاد بأنه تم إنجاز 77% من تلك المشروعات بنهاية يونيو الماضي، غير أن المجلس لم يعلن عن أسماء هذه المشروعات، ولم تفعل ذلك وزارة المتابعة في وقت لاحق.ماهو مأمول في الأسابيع المقبلة وقبل نهاية العام الحالي أن يواصل مجلس الوزراء تقييم موضوعات وبنود برنامج الحكومة الأخرى وهي كثيرة ويعلن نتائج هذا التقييم ليس بالأرقام والنسب كما فعل من قبل ولكن بالأسماء والمعلومات وتوجيه النقد للوزارات والجهات الحكومية التي أخفقت في تنفيذ خططها واستكمال مشروعاتها، والإشادة والشكر بتلك التي حققت ما هو مطلوب منها.فالبرنامج الذي قدمته الحكومة لمجلس 2010 كان حافلاً بالموضوعات ومشتملاً على الكثير من من التعهدات بوضع الخطط والمشروعات المتعلقة بقطاعات كثيرة منها على سبيل المثال: ميزانية الدولة، التنمية الاقتصادية واستقطاب الاستثمارات، إعطاء القطاع الخاص الأولوية في إدارة الاقتصاد، توجيه الدعم لمستحقيه، وضع خطة شاملة ومبرمجة لحل مشكلة الإسكان، وضع حلول للازدحام على الطرق وتزايد أعداد المركبات، مراجعة إصلاح سوق العمل والتأكيد على أن الأولوية في التوظيف للبحرينيين، وغيرها من الموضوعات التي ستناقشها في الأيام المقبلة، مواكبة لما هو منتظر من مجلس الوزراء.