بعض المترشحين للانتخابات النيابية والبلدية قرروا خوض المنافسة بعد أن شاهدوا تراجعاً كبيراً من بعض الجمعيات السياسية التي قررت الامتناع عن المشاركة في الاستحقاق الانتخابي، ودخلوا الانتخابات وفق دوافع ثلاثة؛ تشمل الطمع في الامتيازات المادية، والسعي نحو الوجاهة الاجتماعية، بالإضافة إلى الدافع الثالث وهو البحث عن النفوذ السياسي. رغم ما يشكله ارتفاع عدد المترشحين للانتخابات المقبلة من ظاهرة صحية، إلا أن هناك شريحة واسعة يمكن وصفها بـ «المتسلقين» هدفها الأساسي هو الوصول إلى قبة المجلس النيابي أو المجالس البلدية في عملية استغلال للناخبين والظروف التي يعتقدون أنها فرصتهم التي لا يمكن تفويتها أو خسارتها.المجلس النيابي لم يتوافق عليه البحرينيون عام 2001 من أجل مجموعة من الامتيازات المادية أو الوجاهة الاجتماعية أو حتى بحثاً عن النفوذ السياسي؛ بل الهدف هو مباشرة الحقوق السياسية والشروع في عملية سياسية لتنفيذ إصلاحات شاملة طويلة المدى. لذلك فإن المترشحين المتسلقين يمارسون خداعاً وتضليلاً على أنفسهم قبل ممارسته على الناخبين، ولهذا السبب نرى أن عدداً كبيراً منهم عندما أعلنوا ترشحهم قالوا إن السبب هو رغبة الأهالي، وليس معقولاً أن يكون هناك 10 مترشحين في دائرة انتخابية واحدة قد حظوا برغبة الأهالي للترشح. التسلق السياسي من الممكن أن يكون مشروعاً إذا اعتمد على معايير الكفاءة وجودة الطرح السياسي والبرنامج الانتخابي، ولكننا لا نجد ذلك، بل نجد مترشحين لا يعرفون ما هو البرنامج الانتخابي، وكل ما يعرفونه مجرد شعار انتخابي وضعوه على إعلاناتهم المنتشرة في مختلف الأماكن يخاطب المشاعر ولا يخاطب العقل، ولا يساهم في تكوين فكرة عن المترشح نفسه. نفترض أن الناخبين على وعي كبير بالمترشحين المتسلقين، وهؤلاء من المفترض أن يسقطوا من الجولة الانتخابية الأولى السبت المقبل، فلا مكان لهم في المجلس النيابي أو المجالس البلدية. وصادف خلال التجربة الماضية ظهور هذا النوع من النواب والبلديين، وساهم كثيراً في الإضرار بالعمل البرلماني والبلدي، لذلك لا نرغب في تكرار مثل هذه التجربة مجدداً في السنوات الأربع المقبلة. ولسنا بصدد تقييم المترشحين والطلب منهم عدم الترشح أو الانسحاب، فهي مرحلة انتهت، وهذا حقهم الدستوري، ولكننا لا نرغب لمن ارتضى على نفسه تضليل الناخبين، وخداع نفسه والآخرين عندما قرر تغيير عنوانه ومحل إقامته لأغراض انتخابية، فإذا بدأ عمله البرلماني أو البلدي بمخالفة القانون وتجاوزه، فماذا نتوقع أن يكون أداء النائب أو البلدي المتسلق لاحقاً؟!