التراجع المستمر في أسعار النفط والذي تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يستمر في العامين القادمين ليتراوح بين 60 و70 دولاراً للبرميل، هذا العامل سوف يضغط على الحكومة، أو بالأحرى يزيد الضغوط عليها لكي تأتي ميزانية الدولـــة 2015 - 2016 مغايرة تماماً للميزانيات السابقة من حيث الإطار العام ومن حيث الشفافية ومن حيث توظيف الميزانية من أجل التنمية.فتراجع أسعار النفط خلال فترة الميزانية يعني أن الإيرادات النفطية ستخسر 60 دولاراً في كل برميل متوازٍ أي يوازي بين الإيرادات والمصروفات، وهو ما يعني كذلك أن العجز في الميزانية المقدر بمبلغ 600 مليون دينار في ميزانية 2014 سوف يرتفع في ميزانية 2015 إلى حوالي 900 مليون دينار، إذا ما استمرت المصروفات العامة والمصروفات المتكررة بالتحديد على حالها أو ارتفعت أكثر كعادتها في كل دورة ميزانية.عجز الميزانية الكبير هذا سببه اعتماد الإيرادات العامة على الإيرادات النفطية بنسبة 90% تقريباً وبالتالي ترك الدولة أسواق النفط العالمية تتحكم في إيراداتها من خلال انخفاض وارتفاع الأسعار والكميات لدى الدول المستهلكة من حيث حالات النمو والركود، وزيادة المخزون النفطي وانحساره.تقلبات أوضاع وأسعار النفط لن يكون لها تأثير ملموس في المستقبل القريب على الدول الخليجية الأخرى مثل السعودية والكويت والإمارات بالنظر لتغطية غزارة الإنتاج على انخفاض الأسعار ولوجود الاحتياطات المالية التي يمكن استخدامها لتعويض أي تراجع في الإيرادات النفطية. أما بالنسبة للبحرين المحدودة الإنتاج والمعتمدة على الاقتراض لتغطية العجز شبه الدائم في ميزانيتها العامة، والتي زاد فيها الدَّين العام إلى أكثر من 47% من الناتج الإجمالي المحلي، وأصبحت الدولة تقترض من أجل تسديد قروض الدين العام وبالتالي تزيد فوائد القروض بشكل مستمر. حالة البحرين هذه تحتاج إلى مراجعة جذرية تؤدي إلى معالجة شاملة وأساسية للاختلالات التي أشرنا إليها، معالجة تبدأ بالميزانية العامة للدولة وبأقصـــى سرعــــة، أي بميزانيـــة 2015 - 2016 المنتظر أن يناقشها مجلس الوزراء خلال الأيام القادمة.